ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات الحكم في تونس بين 1987 و2011

المصدر: فعاليات أعمال الملتقى العلمي الخامس عشر حول ثورات مقاربات ومقارنات - القرن التاسع عشر - القرن الواحد والعشرون
الناشر: جامعة منوبة - المعهد العالى لتاريخ تونس المعاصر
المؤلف الرئيسي: باني، منصف (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2013
مكان انعقاد المؤتمر: تونس
رقم المؤتمر: 15
الهيئة المسؤولة: جامعة منوبة والمعهد الأعلى لتاريخ تونس المعاصر
الشهر: يناير
الصفحات: 65 - 80
رقم MD: 646021
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: يحاول هذا المقال تسليط الضوء على آليات الحكم وعلاقاتها التفاعلية مع المجتمع التونسي بين 1987 و 2011 وهي الفترة التي تزامنت مع حكم زين العابدين بن علي. وتعتبر هذه المرحلة حقبة من تاريخ تونس في الزمن الحاضر أو القريب، وهي فترة يصعب الخوض فيها نظرا لصعوبة الوصول للمصادر الأرشيفية التي تعتبر ضرورية لإنجاز بحث أكثر موضوعية. ومن زاوية تاريخية، تتأثر دراسة هذه المرحلة من التاريخ السياسي التونسي بالمراحل السابقة من عدة نواحي ثقافية وسياسية من جهة ومن تداخل عوامل عديدة داخلية وخارجية. وأما من الناحية العملية، فإن النظام قد وظف مؤسسات الدولة لبسط هيمنته ولقمع الحريات، فاعتمد على القضاء لمحاكمة المعارضين السياسيين. كما سخر مختلف وسائل الإعلام العمومية وأجهزة الدولة لخدمة الرئيس وحزبه وعائلته وتم تحوير الدستور لتوفير مزيد الضمانات للرئيس ولأفراد عائلته.

Cette contribution tente d’analyser le rapport entre les mécanismes du pouvoir et ses interactions avec la société tunisienne entre 1987 et 2011 (période du président Ben Ali). Cette étape de l’histoire « immédiate » de la Tunisie n’est pas facile à traiter : l’absence d’archives ou leur rareté empêchent l’élaboration d’une recherche objective. Prise dans le cadre de la longue durée, cette étude évoque d’abord l’interaction entre le passé et le présent, étant donné que cette étape est influencée par des facteurs culturels, historiques et politiques. Sous le régime de Ben Ali, les mécanismes du pouvoir sont nombreux : une justice et une presse aux ordres, une police omniprésente, des cadres et des universitaires complices d’un régime dictatorial, enfin, une mainmise du président et de son parti sur les institutions publiques de l’Etat et un aménagement de la Constitution.