المصدر: | دراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية |
المؤلف الرئيسي: | حيتالة، معمر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | ابريل / جمادى الآخرة |
الصفحات: | 9 - 32 |
ISSN: |
1112-8003 |
رقم MD: | 646194 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف البحث تقديم لمحة عن لجنة الإشراف على التأمينات. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات وأهدافها، من خلال إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات، وأهداف الرقابة المخولة للجنة الإشراف على التأمينات. كما تتبع في المبحث الثاني صلاحيات لجنة الإشراف على التأمينات، في ضوء الصلاحيات المشتركة، والصلاحيات الخاصة بمنح الاعتماد لسمسار التأمين. واختتم البحث ببيان أن المشرع الجزائري قد تدرج في استحداث أجهزة الرقابة في قطاع التأمينات وهذا منذ الاستقلال، فبعدما كانت الرقابة مخولة فقط للوزارة الوصية على قطاع التأمينات وهي وزارة المالية عن طريق مديرية التأمينات، أصبح لدينا حاليا ثلاثة أجهزة للرقابة وهي الوزير المكلف بالمالية، لجنة الإشراف على التأمينات المنشأة سنة 2006 ومفتشو التأمينات، بالإضافة إلى الأجهزة المنصوص عليها في فانون المنافسة باعتباره يهيمن على جميع القطاعات. كما لاحظ أن المشرع قد حاول أن يخلق نوعا من التكامل ببن هذه الأجهزة حتى لا يتم التداخل بينها في الصلاحيات، فقد منح للوزير المكلف بالمالية صلاحية منح الاعتماد ورفضه وسحبه لشركات التأمين وإعادة التأمين ومنح الرخصة للنشاط لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية ولمكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، ومنح صلاحية الرقابة والإشراف على سوق التأمين للجنة الإشراف على التأمينات وأضاف لها صلاحية منح الاعتماد لسمسار التأمين ومنح الرخصة لسماسرة التأمين وإعادة التأمين الأجانب، ووزع بينهما صلاحيات تقرير العقوبات التأديبية، أما مفتشو التأمين فصلاحيتهم ميدانية تتمثل في الانتقال إلى المقرات للتحقيق والمعاينة ورفع التقارير والمحاضر إلى إدارة الرقابة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1112-8003 |