ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف القضاء من قرارات الاقتطاع...>الوصف

موقف القضاء من قرارات الاقتطاع من راتب الموظف المضرب

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بياض، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 283 - 288
DOI: 10.12816/0016932
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 646440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القضاء | الاضراب | العقوبات المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن موقف القضاء من قرارات الاقتطاع من راتب الموظف المضرب. وأشتمل البحث على عدة محاور، جاء المحور الأول بعنوان: الاجتهاد القضائي المعارض لممارسة حق الإضراب والمشرع للاقتطاع. وأشار المحور الثاني إلى: الاجتهاد القضائي المؤيد لممارسة حق الإضراب وعدم شرعية الاقتطاع. وناقش المحور الثالث: مدى شرعية الاقتطاع من الراتب رغم احترام ضوابط ممارسة الإضراب. وألقى المحور الرابع الضوء على: المحكمة الإدارية بالرباط تقضى بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجور بعد تنفيذ الإضراب. وختاما أشار البحث إلى ضرورة الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ المقتطع مع النفاذ المعجل، وحيث أسست الدعوى مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لكون التغيب كان مشروعا، وتم من أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الإدارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع بعدم توجيه إنذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته. وختاما أكد البحث على أنه لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونيا وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب وانسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.