المصدر: | القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة |
المؤلف الرئيسي: | الحامدي، فتحي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 213 - 244 |
DOI: |
10.12816/0012418 |
رقم MD: | 646454 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى عرض تعليق على قرار تعقيبي مدني عدد 78439 بتاريخ 27 سبتمبر 2012. وجاء التعليق على قرار فسخ الكراء التجاري متمثل في جزئين، أشار الأول إلى التنزيل الغائي للإشكال في إطار الأحكام العامة حيث إن اعتبار التأطير القانوني للإشكال الذي أقامته المحكمة غائيا يتعدى ضرورات تعليل القرار باعتبارها شرطا لسلامة القرار من زاوية التأسيس القانوني إلى بيان تأويل النصوص بهدف التوصل إلى نتيجة محددة سلفا، واعتمدت المحكمة بناء منطقيا تكشف عنه شكلا تراتبية الحيثيات ويوضحه جوهرا ترابط الحلول فكان منطلقها في تأطير الإشكال ضبط مجال تطبيق النصوص قبل أن تخلص إلى تفعيل المبادئ التي يستدعيها ذلك الاطار القانوني. وتطرق الثاني إلى إرساء مستحدث للحل: الفسخ القضائي لـ""مماطلة""؛ حيث يعتمد المشرع في كل بناء قانوني على مرتكزات أساسية تجسدها مفاهيم مركزية على أن اعتماد هذه التقنية لا يترافق ضرورة مع تعريف تشريعي لهذه المفاهيم، وباعتماده هذا الخيار فإن المشرع يترك للقضاء مهمة إرساء تعريف للمفهوم يلقي القبول الأوسع، ولضرورة قانونية مؤداها أن سلطة المحكمة في التصريح بالفسخ القضائي لابد أن تُستمد من النصوص القانونية ما كان بناء المحكمة لقرارها ليقف عند هذا الحد فتعداه إلى تطويع قاعدة الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|