ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العربون في التشريع المدني المغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: صبار، شكيب (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 135 - 148
DOI: 10.12816/0016834
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 647018
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العربون في التشريع المدني المغربي. واستندت الدراسة على مطلبين، كشف المطلب الأول عن العربون في ضوء الشريعة الإسلامية من خلال تناول، آراء الفقهاء الذين حرموا التعامل بالعربون، وآراء الفقهاء الذين أجازوا التعامل بالعربون. وركز المطلب الثاني على العربون في القوانين الوضعية، من حيث، العربون في القانون المقارن، أحكام العربون في التشريع المدني المغربي، واختلاط مفهوم العربون بمفهوم الجزائي من خلال (تعريف الشرط الجزائي-الشرط الجزائي في التشريع المغربي-مقارنة بين العربون والشرط الجزائي). جاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى أن آراء الفقهاء المغاربة اختلفت حول أي النظريتين الغربيتين حول دلالة العربون أجدر بالتأييد، إذ نجد من الفقه من أيد المنظور اللاتيني للعربون باعتبار أن الغاية من العربون هي ضمان الأولوية وسد الطريق أمام كل راغب في التعاقد على نفس المعقود عليه، وبالتالي فخسارة العربون تعد خير جزاء للمتخلف عن إتمام العقد، وعليه فإن المتعاقد الأخر بأخذه للعربون يكون ذلك له بمثابة تعويض عن التماطل وما لحقه من ضرر جراء تفويت فرصة التعاقد التي تسبب فيها دافع العربون بعدولة وتراجعه عن إتمام العقد. كما أشارت الخاتمة إلى أننا نجد من الفقه المغربي من أيد المنظور الجرماني وبرر من أجل ذلك ما ذهب إليه المشرع المغربي في أخذه بالقاعدة العامة في العربون التي تقضي باسترداده عند عدم إتمام البيع، حتى لا يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي فالمحكمة هي الحد الفاصل بين الطرفين في مدى ونوع الضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X