| المستخلص: |
هدف البحث الى الكشف عن رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب على ضوء قانون 03-02. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. لتوضيح الموقع الجغرافي للمغرب، ومفهوم ظاهرة الهجرة، ونص قانون 03-02. والنتائج المترتبة على القرارات الإدارية الصادرة في حق الأجانب. وتناول البحث الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق وحريات الأجانب بالمغرب. المقتضيات التشريعية الضابطة لإقامة الأجانب بالمغرب. مجال تدخل القضاء الإداري المغربي والمقارن على قرارات الضبط المتعلقة بإقامة الأجانب. مدى رقابة القاضي الإداري المغربي والمقارن على مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بإقامة الأجانب. دور القاضي الاستعجالي الإداري في حماية حقوق وحريات الأجانب. محدودية سلطات القاضي الإداري في حماية حقوق وحريات الأجانب. وتوصلت النتائج الى أن الوضعية القانونية للمهاجرين الأجانب تتخذ في المغرب أبعاد دولية بالنظر لالتزامات المغرب في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المهاجرين بوجه خاص. كما أن السياسة الجديدة في مجال الهجرة تتطلب مراجعة القانون 03-02، لينسجم مع توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص حق البقاء في المغرب وحق الهجرة وعدم تجريم الهجرة والتضامن مع المهاجرين، والبحث عن آليات الارتقاء القانوني والقضائي لهذا الملف الى المستوى الذي ينسجم فيه مع المبادئ الدستورية والقيم الكونية المرتبطة بحقوق المهاجرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The objective of the research is to reveal the control of the administrative judiciary on administrative decisions concerning the entry and residence of foreigners in Morocco in the light of Law 03-02. The research used descriptive analytical method to illustrate the geographical location of Morocco, the concept of immigration phenomenon, the text of Law 03-02 and the consequences of administrative decisions on foreigners rights . The study dealt with legal and judicial guarantees to protect the rights and freedoms of foreigners in Morocco. Legislative requirements governing the stay of foreigners in Morocco. The field of intervention of the Moroccan administrative and comparative judiciary on the control decisions concerning the residence of foreigners. The extent of the control of the Moroccan administrative and comparative judge on the legitimacy of administrative decisions relating to the residence of foreigners. The role of administrative urgent judge in protecting the rights and freedoms of foreigners. The research showed the limited powers of the administrative judge to protect the rights and freedoms of foreigners. The results found that the legal status of foreign migrants in Morocco takes international dimensions in view of Morocco's obligations to respect and protect human rights in general and the rights of migrants in particular. The new immigration policy requires the review of Law 03-02, to be in line with the recommendations of the National Human Rights Council's report on the right to stay in Morocco, the right to emigrate, the non criminalization of immigration and solidarity with migrants, and the search for legal and judicial upgrading mechanisms to this file at the level that conform with constitutional principles and universal values related to the rights of migrants..This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
