المستخلص: |
استعرضت الورقة قرار عدد 101 المؤرخ بتاريخ 2 / 2 / 2012 ملف إداري عدد 974 / 4 / 1 /2010. فقد نص القرار الخاص بـ ""مسؤولية الدولة – امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي – خطأ مرفقي-تعويض"" على ""امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم بتسوية وضعية إدارية ومالية ورفضها الغاء قرارها بالامتناع عن التنفيذ يعتبر خطأ مرفقيا يرتب مسؤوليتها ويعطي بالأمر حق المطالبة بالتعريض عن حرمانه من الاستفادة من الترقية المحكوم له بها"". وختاما فقد قضيت محكمة النقض برفض الطلب، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 / 2 / 2012 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|