ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جباية التحكيم بين الاداء والإعفاء

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: الزغل، نادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 191 - 210
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 647980
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: لئن بدأ النظام الجبائي للمحكم واضحا وبسيطا للوهلة الأولى باعتبار خضوع المهن الحرة للضريبة بعنوان المرابيح غير التجارية. وباعتبار أن نشاط التحكيم بالنسبة للمختص في الجباية لا يتميز جوهريا عن غيره من الأنشطة الحرة التي يكون نظامها الجبائي معلوما ومعروفا، إلا أن التحليل الضريبي لدخل المحكم أو لأدائه على القيمة المضافة أفرز رغم ذلك نقاطا ذات خصوصية من شأنها أن تجعل الباحث في هذه المسألة مترددا شيئا ما. لعل أهمها هو الاختيار بنى التكييفين القانونيين الممكنين للمبالغ التي تودع أو تؤمن في شكل إيداع قابل للاسترجاع من قبل الأطراف في نهاية القضية التحكيمية. فإذا اعتبرناها تسبقه على الأجر الجملي للمحكم فإنها تخضع آليا للضريبة على الدخل وللأداء على القيمة المضافة. أما إذا ما كيفت إيداعا لضمان دفع أجرة المحكم أي مبالغ تسترجعها الأطراف المتخاصمة، فإنها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عندما تصرف للمحكم. ثم إن تدخل مؤسسات التحكيم للإشراف ولإدارة عمليات التحكيم قد يطرح التساؤل حول طبيعة هذا التدخل وحقيقة النشاط الذي تقوم به هذه المؤسسات فإن كان نشاطا شبه قضائي "une activité parajudiciaire" هدفه التأطير الإداري والإجرائي للتحكيم ولا يهدف لتحقيق الربح فالأجدر أن يقع إعفاؤها من الضريبة تشجيعا للتحكيم. وإن كان تدخلها يحقق أموالا لفائدتها ومرابيح فيمكن إخضاعها للضريبة على دخل الشركات. ومهما يكن من أمر، فيمكن القول أن المشرع قد حقق في مثال التحكيم نوعا من المعادلة المحمودة فلا هو أعفى هذا النشاط تماما من الضريبة ولا هو أخضعه بالكلية للجباية باعتبار أنه أعفى عمليات التحكيم في مختلف مراحلها من معاليم التسجيل وهو ما من شأنه أن يشجع اللجوء إلى القضاء الخاص ولعل التدخلات المستقبلية للمشرع في مادة جباية التحكم قد تطلعنا على تشجيعات جبائية منتظرة. \

ISSN: 4582-0330