المؤلف الرئيسي: | أميني، محمد آزاد محمد شريف (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إبراهيم، علي بابكر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 343 |
رقم MD: | 648544 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة التي بعنوان: "التسليم في البيوع البحرية، دراسة مقارنة في عقد البيع سيف وفوب"، إلى معرفة التسليم الذي يعتبر من أهم آثار العقد وغاية الشراء والانتفاع بالمبيع، حيث يتعلق بمواضيع مهمة من انتقال الحيازة والملكية والمخاطر في التعاقد، مما يعتبر نقطة احتكاك في كثير من الخلافات الناشئة في البيعين سيف وفوب. ومع كثرة انتشار البيع سيف والبيع فوب وتداولهما في المعاملات التجارية البحرية، إلا أن معظم الدول تجاهلتهما في قوانينها الخاصة، وتلك الأهمية وهذا الخلل دفع الباحث بدراسة الموضوع من خلال الرجوع إلى التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية السودانية، حتى تكون إضافة علمية للسودان في سَنٍّ بعض اللوائح أو القوانين بخصوص هذه البيوع في التجارة الدولية بشقها البحري. نظراً لأهمية التسليم في البيوع وخاصة البيوع البحرية، لذا فهذا البحث يتضمن فصل تمهيدي وستة فصول مع الخاتمة والفهارس، ففي الفصل التمهيدي نبذة عن نشأة البیوع البحریة وقواعدها، والفصل الأول يعرِّفُ المستندات في البيوع، والفصل الثاني يتناول البضائع محل التسليم، والفصل الثالث مخصص للمقارنة الموضوع بين الفقه الإسلامي و القانون السوداني لمفهوم التسليم في القواعد العامة، والفصل الرابع ...والفصل الخامس في التكييف القانوني لعملية التسليم في البيع سيف والبيع فوب، ومتى يكون التسليم فيهما، و الفصل السادس يتعلق بما يوائم وقت التسليم وهو انتقال المخاطر أو تبعة الهلاك في البيع سيف والبيع فوب. وباستخدام الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لمعرفة التسليم في البيوع البحرية، قد توصلت الدراسة إلى مجموعــــــة من النتــــــــــــــائج أهمها: 1- حاجة البيوع البحرية ومن ضمنها البيع سيف والبيع فوب إلى أحكام جديدة تتناسب مع المتطلبات العصرية وضرورة تشجيع المبادلات التجارية. 2- تحقيق التوازن بين مصالح البائع والمشتري في البيع سيف والبيع فوب، وتماشي قواعدها مع القواعد العامة، وجعلهما من أكثر البيوع البحرية انتشاراً. 3-غياب تنظيم القانوني الموحد للبيوع البحرية في العالم العربي والإسلامي للرجوع إليه. -وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الخاصة منها: 1- تكليف الدولة لمؤسساتها بتنظيم مشروع قانون التجارة البحرية السودانية. 2- حث الدولة هيئاتها ومؤسساتها ورجال الأعمال فيها، على استيراد حاجياتها بمقتضى البيع فوب، وذلك بقصد تنمية وتشجيع الملاحة البحرية السودانية حتى تسترد موقعها المرموق في التجارة البحرية. |
---|