ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم عام لآداء حكومات ما بعد ثورة يناير : ارتباك وتخبط فى القرارات والسياسات

المصدر: آفاق سياسية
الناشر: المركز العربي للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: نوار، إبراهيم متولي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أبريل
الصفحات: 105 - 115
رقم MD: 649135
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: "استعرض المقال تقييم عام لأداء حكومات ما بعد ثورة يناير، ارتباك وتخبط في القرارات والسياسات. فكان اسقاط حكومة أحمد نظيف أول الانتصارات الكبيرة التي حققتها ثورة يناير 2011، لكنه لم يكن آخرها، وبالرغم من ذلك فإن الثورة التي نجحت في اسقاط رمز النظام وإجبار محمد حسني مبارك على الرحيل عن السلطة وتسليم مقاليد الأمور إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فشلت حتى الآن في إقامة النظام الذي يعبر عن أهدافها الثلاثة الكبرى (عيش، حرية، عدالة اجتماعية). وتضمن المقال محوريين أساسيين، تناول المحور الأول الملامح العامة التي اتسمت بها حكومات ما بعد الثورة من حيث عدم قدرتها على الاستجابة إلى مطالب الثورة والتي تمثلت في، 6 حكومات في 3 سنوات، وبروز درجة من التنوع السياسي داخل الحكومات، التقصير في الاستجابة لطموحات المواطنين، تقديم حلول قصيرة الأجل لمشكلات طويلة الأجل او العكس، انتشار الفساد، تخبط السياسات والإدارة في قضايا حيوية. وعرض المحور الثاني صورة الاقتصاد كما ترسمها مؤشرات يونيو 2013، فتبدو الصورة العامة للاقتصاد كما رسمتها مؤشرات نهاية السنة المالية 2012/2013 اشد سوءاً عما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل عام، وتبين هذه المؤشرات أن نسبة الفقر قفزت إلى اعلى مستوى لها مسجلة 26.3% من السكان، فقامت حكومة دكتور حازم الببلاوي باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لزيادة الإيرادات اللازمة بتمويل الانفاق الجاري ومن هذه الإجراءات، تسييل الوديعة الحكومية لدى البنك المركزي المصري والتي كانت قد تحققت من فائض أموال التعويضات والمزايا التي حصلت عليها مصر مقابل مشاركتها في حرب الخليج الأولى والتي تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليار جنيه مصري. وأخيراً حصلت حكومة الدكتور حازم الببلاوي على مساندة مالية استثنائية من الخارج عبارة عن منح وقروض وودائع من دول الخليج العربي (السعودية والامارات والكويت) وكذلك دفعة مالية كانت حكومة قطر قد تعهدت بها من قبل أثناء حكم الرئيس المعزول ومحمد مرسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"