ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التداخل بين القانونى والسياسى فى الصراع الفلسطينى الداخلى

المصدر: آفاق سياسية
الناشر: المركز العربي للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: مصلح، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مايو
الصفحات: 58 - 72
رقم MD: 649174
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: إن القضايا الخلافية بين حركتي فتح وحماس وما نتج عنها من انقسام داخلي فلسطيني إنما تعود إلي الاختلاف في الرؤى والبرنامج السياسي والنموذج الذي يسعى كل طرف إلى فرضه على الساحة الفلسطينية، وهو صراع على السلطة والصلاحيات وعلى شرعية التمثيل برز بشكل واضح في أعقاب الانتخابات التشريعية الثانية في عام 2006 ولا زال قائماً حتى تاريخه. وربما لم يكن بالإمكان تلافي هذا الصراع بشكل كامل ولكن كان بالإمكان التخفيف من حدته لو امتلكت السلطة الوطنية نظاما قانونيا محكما خاصة فيما يتعلق بتشكيل النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين مؤسساته، بحيث لا يترك مجالا لتفسير النصوص القانونية بأوجه مختلفة ومتعارضة واستخدامها من قبل كل طرف بما يخدم موقفه. إن غياب العديد من النصوص القانونية خاصة ما هو ذو طابع دستوري منها واحتمال الكثير من نصوص القوانين القائمة لأكثر من تفسير وتعارض أحكام بعض القوانين، كل ذلك، ساهم في تعميق الصراع على الساحة الفلسطينية وشكل أداة له فأصبحت النصوص القانونية أداة للصراع بدلا من أن تكون وسيلة لإيجاد الحلول. إن علاج الأزمة القائمة على الساحة الفلسطينية والمتمثلة في الانقسام الفلسطيني الداخلي يتطلب حوار سياسيا فلسطينيا معمقا ومستمرا يشمل كل الأطياف السياسية الفلسطينية للوصول إلى توافقات تكفل توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وإنهاء سياسة الإقصاء من قبل كل طرف للطرف الأخر وتعزيز قبول الأخر والاختلاف في الآراء وثقافة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وكلها قيم سياسية. إن ما تتضمنه مختلف وثائق واتفاقيات المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية من قيم سياسية ما تم منها وما يجرى التوافق بشأنه تتطلب تقنينها في أحكام ونصوص قانونية واضحة ومحكمة لا تقبل التأويل.