ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ترسيم حدود المنطقة الإقتصادية...>الوصف

ترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص وأثرها على ثروات مصر فى المنطقة

المصدر: آفاق سياسية
الناشر: المركز العربي للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: عبدالعال، محمد شوقي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abed Aal, Mohammed Shawky
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 6 - 20
رقم MD: 649780
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المنطقة الإقتصادية الخالصة المصرية | الاتفاقيات المصرية القبرصية | الحدود المصرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

196

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم دراسة عن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص وأثرها على ثروات مصر في المنطقة. اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن حدود وأحكام المنطقة الاقتصادية الخالصة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتضمنت الحقوق السيادية وحقوق الولاية للدولة الساحلية على المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتزامات وواجبات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتحدث المحور الثاني عن تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في حالة التقابل أو التلاصق. أما المحور الثالث كشف عن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر والدول المقابلة. واختتم المقال بالإشارة إلى إن وجهة النظر التركية والتي تعتبر قبرص جزيرة وليست دولة، وبالتالي لا يحق لها سوى الحصول على بحر إقليمي فحسب (12 ميل بحري)، مع تجاهل أحقيتها كدولة عضو بالأمم المتحدة في ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لها استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي هي طرف من أطرافها. وعدم انضمام تركيا إلى اتفاقية قانون البحار، وعدم إيداعها لنقاط أساسها لدى الأمين العام للأمم المتحدة حتى تبدى أي من الدول المجاورة أو المقابلة اعتراضها عليها إن كان له مقتضى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.