ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشاكل العملية التي تواجه النيابة العامة في التحقيق الأولي جمع الاستدلالات دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: THE PRACTICAL PROBLEMS THAT PUBLIC PROSECUTION FACE IN PRIMRY INVESTIGATION ANALYTICAL STUDY
المؤلف الرئيسي: الكردي، أمجد سليم أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 250
رقم MD: 650210
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

422

حفظ في:
LEADER 07819nam a22003377a 4500
001 0287322
041 |a ara 
100 |9 160400  |a الكردي، أمجد سليم أحمد  |e مؤلف 
245 |a المشاكل العملية التي تواجه النيابة العامة في التحقيق الأولي جمع الاستدلالات  |b دراسة تحليلية 
246 |a THE PRACTICAL PROBLEMS THAT PUBLIC PROSECUTION FACE IN PRIMRY INVESTIGATION  |b ANALYTICAL STUDY 
260 |a عمان  |c 2007 
300 |a 1 - 250 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الدراسات القانونية العليا  |g الاردن  |o 0287 
520 |a تمر الدعوى الجزائية قبل أن تصل إلى قوس المحكمة للنظر بها بمرحلة أولية هي مرحلة التحقيق الأولي التي كانت سبباً للدعوى، وإلقاء القبض على فاعليها، وتعتبر مرحلة التحقيق الأولي من المراحل الهامة التي تحرص التشريعات كافة على إيجاد تنظيم لها لما تقدمه من عون لقضاء التحقيق والمحاكمة، وبغض النظر عن النظم الإجرائية المطبقة فيها. ولا تعنى مرحلة جمع الاستدلالات بجمع الدليل، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود قواعد تحكم نشاطها، ومن ثم يكون مباحاً للقائمين عليها اللجوء إلى كل وسيلة لاكتشاف الجرائم وجمع أدلتها، بل تعنى القوانين الإجرائية الجزائية بوضع تنظيم يحكم العمل الذي يتم في هذه المرحلة من خلال بيان الاختصاصات الممنوحة لرجال الضابطة العدلية، ولأعوانهم والحدود التي يتعين عليهم ألا يتخطوها إلا بإذن من سلطة التحقيق حتى يكون عملهم مشروعاً. فإيجاد تنظيم لعمل الجهاز الضبطي له أهميته في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في هذه المرحلة من خلال إبطال عمل يخرج عن حدود القواعد المنظمة له، ووضع تنظيم لإجراءات الضبط القضائي يعني بيان الاختصاصات الممنوحة للقائمين على مرحلة جمع الاستدلالات، والقواعد التي يتعين مباشرة هذه الاختصاصات وفقاً لها. غير أن الواقع العملي يدل على أن أعضاء الضابطة العدلية لا يباشرون فحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بل يباشرون إجراءات أخرى تهدف إلى كشف الحقيقة، وهذا التجاوز يجد سند مشروعيته في أنه لا ينطوي على مساس بحقوق الأفراد أو حرياتهم، كما أنه ما من تشريع حصر إجراءات الاستدلال على سبيل الحصر. وقد تناولت هذه الرسالة موضوع "المشاكل العملية التي تواجه النيابة العامة في التحقيق الأولي". وقد تركز البحث على معالجة هذه المشاكل بشكل تفصيلي، وبطريقة موضوعية تهدف إلى بيان نواحي الغموض وكشف مواضع الخلل، مع بيان مواطن الخطأ التي يقع فيها بعض أعضاء الضابطة العدلية. وقد مهدنا لدراستنا هذه بفصل أول تعرضنا فيه (لماهية التحقيق الأولي)، من خلال بحث تعريف التحقيق الأولي وطبيعته القانونية، والفرق بين التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي، ثم انتقلنا الى موضوع السلطة المختصة باجراءات التحقيق الاولي ألا وهي الضابطة العدلية، وتبعاً لذلك فقد قمنا بتمييز الضابطة العدلية عن الضابطة الإدارية، وتحديد موظفي الضابطة العدلية، والقواعد التي تحكم نظام الضابطة العدلية. كما تناولنا في الفصل الثاني (الاختصاصات الأصلية للضابطة العدلية) من خلال بحث اختصاصات الضابطة العدلية في كل من استقصاء الجرائم، وجمع الايضاحات، والاجراءات المقيدة لحرية المشتكى عليه في مرحلة جمع الاستدلال. أما الفصل الثالث والذي جاء تحت عنوان (الاختصاصات الاستثنائية للضابطة العدلية) فقد تناولنا هذه الاختصاصات في أحوال الجرم المشهود فتناولنا ماهية الجرم المشهود، وطبيعته القانونية، وإجراءات التحقيق الاستثنائية المترتبة على الجرم المشهود. كذلك تناولنا اختصاصات موظفي الضابطة العدلية في أحوال الندب من خلال تعريف الندب، وضوابط الندب، وتنفيذ الندب. أما الفصل الرابع والأخير فقد جاء بعنوان "ضمانات المشتكى عليه في مرحلة التحقيق الأولي" فقد تناولنا ضمانات المشتكى عليه المستمدة من مبدأ الشرعية، من خلال تحديد ماهية الضمانات واهدافها، والتعريف بمبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية وما فيه من ضمانات، وما هي الضمانات الواجب توافرها في إجراءات الاستدلال؟ كذلك تناولنا جزاء مخالفة مبدأ الشرعية (البطلان)، فحددنا ماهية البطلان، وتمييزه عن غيره من الجزاءات، ومذاهب البطلان وأنواعه، وموقف المشرِّع والقضاء الأردني من البطلان، كما تناولنا الرقابة على إجراءات التحقيق الأولي من خلال رقابة كل من الإدارة، والنيابة العامة، والقضاء على إجراءات التحقيق. وقد قمنا بتناول كل هذه المواضيع، وبذلنا الجهد في إزالة أي لبس عنها، بالتحليل والمقارنة في بعض الاحيان، والتأصيل، وحاولنا قدر المستطاع وضع التوصيات المناسبة لتلافي مثل هذه السلبيات، بهدف وجود إجراءات جزائية أكثر جدوى وأقل تعارضاً أو غموضاً. 
653 |a النيابة العامة  |a الاستجواب  |a الشهود  |a الرقابة الإدارية  |a الرقابة القضائية 
700 |9 124797  |a الشاوي، سلطان عبدالقادر  |g Al-Shawi, Sultan  |e مشرف 
856 |u 9802-016-004-0287-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-004-0287-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-004-0287-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-004-0287-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-004-0287-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-016-004-0287-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0287-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0287-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0287-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0287-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-016-004-0287-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 650210  |d 650210