| المستخلص: |
أصبح اللجوء للوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية في عصرنا أمراً ضرورياً, لتلبية متطلبات العصر التي تتوخى السرعة والفعالية في إنهاء المنازعات عامة والمنازعات الإدارية خاصة بطرق ودية, من قَبل من ينظر هذه المنازعات أو يسهم في حلها, لعدم قدرة المحاكم علي التصدي له بشكل منفرد. ومن هنا نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية حديثة يمكن من خلالها حل الخلافات بشكل سريع وفعال ومرن في إجراءات التقاضي, ويأتي في مقدمة هذه الوسائل الوساطة (التوفيق) والتحكيم والصلح, فلا غرو إذن أن تلقى الوسائل الودية لحل المنازعات الإدارية, اهتماما متزايداً علي صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية, ولكنها ليست بديلاَ عن القضاء, أو هي منافسة له, بل هي وسائل مكملة له. ونظراَ لما تحتله هذه الوسائل من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي علي المستوي العالمي, وما شهده العالم منذ نصف قرن أو يزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم هذه الوسائل, وما تمثله في الوقت الحاضر من فعل مؤثر علي صعيد التقاضي, كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الطرق تقنينها ثم تطبيقها, لتكون أداة فاعلة, تحقيقاَ للعدالة, وصيانة للحقوق. وانطلاقا من هذه المبدأ وجدت من المناسب لعموم الفائدة, أن ينصب البحث علي المنازعات, خضوعاً للوسائل الودية للفصل فيها وهي المنازعات الإدارية.
At the present time the alternative dispute resolution had become one of the necessary methods to end administrative disputes as a result to the needs of our time which require speed and effectiveness in ending conflicts in general and administrative disputes in particular, by whom is looking into these disputes or participate in the solution for ending it. And that's what the courts are no longer able to face it by its own. From here, the need arose to find a new legal ways that can solve disputes quickly and effectively and with flexibility at the litigation process. At the front of these ways came: Mediation, Arbitration, and Conciliation. No wonder then that the alternative dispute resolution (to end administrative disputes) is receiving an increasing attention on the level of the various legal and judicial systems. But it must to be said that these alternative dispute resolution is not a substitute for the judicial system or the courts but it is complementary means to it. Given that alternative dispute resolution had taken a prominent place in economic and legal thought at a global level, and what the world has witnessed half a century ago and more of jurisprudential and legislative movements to organize these methods, and what it represents at the present time of huge effect at the level of litigation, it was natural that the countries strive to find an convenient framework to ensure these methods its laws, then to be applied effectively in order to achieve justice, and protection of rights. On the basis of this principle and for the general interest I focused this research on the administrative disputes which are the most common conflicts that ends by alternative dispute resolution.
|
