ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البنية المؤسساتية للتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية بالمغرب

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: الزيتوني، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29,30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 127 - 153
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 653792
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على البنية المؤسساتية للتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية بالمغرب؛ حيث ظهر التدبير المفوض للمرفق العام كظاهرة عالمية تتقاسمها جميع الدول، متقدمة كانت أو صاعدة أو في طريق النمو، اقتناعاً منها بأن اللجوء إلى القطاع الخاص لتدبير المرافق العمومية من شانه تعزيز الاستثمار في هذا المجال، وتحسين نوعية الخدمات، وبالتالي تحقيق شروط التنمية المتينة والمستدامة. وجاء البحث في عدد من المباحث، المبحث الأول تاريخ وتنظيم التدبير المفوض بالمغرب وفيه، التطور التاريخي للتدبير المفوض بالمغرب، الأساس القانوني للتدبير المفوض، الفاعلون المعنيون بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، المراقبة المالية الخاصة بالتدبير المفوض. المبحث الثاني الضمانات القانونية المخولة لمستخدمي المرفق العمومي بعد تفويضه، وتضمن المبحث نقطتين وهما، الضمانات القانونية لحقوق المستخدمين، من خلال قانون التدبير المفوض، الضمانات القانونية من خلال نماذج عقود التدبير المفوض. المبحث الثالث نماذج للتدبير المفوض بالمغرب ومنها، نماذج التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، نماذج التدبير المفوض للنقل الحضري. واخيراً المبحث الرابع استنتاجات وتوصيات حول تجارب التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية ومنها، يمكن للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية أن يساهم في الرفع من الفعالية الاقتصادية، وفي تقوية تنافسية المجالات الترابية، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية للساكنة شريطة القيام بمبادرات وإصلاحات تهم كلاً من الدولة والجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1114-761X