| المستخلص: |
عندما تكون جهة الضرر معلومة فلا خلاف بين الفقهاء في أن تلك الجهة تضمن الضرر وتعوض عنه، ولكن تبقى المشكلة في قضية من يعوض الضرر العام الذي يكون مصدره مجهولا كما في الحروب والفتن، أو سماويا كما في الزلازل والبراكين والسيول.... وانطلاقا من القاعدة القائلة لا ضرر بلا تعويض، فمن حيث المبدأ فإن متلفات الحروب والكوارث الطبيعية لا بد وأن تعوض لدخولها تحت مسمى الضرر، ولما ينتج عنها من إهلاك للأنفس والأموال، حتى وإن كانت جهة إيقاع الضرر مجهولة أو سماوية. ومن هنا ظهرت الحاجة ملحة إلى تأصيل فكرة الضرر العام وتعويضه، والتفريق بينه وبين الضرر الخاص، ثم هل كل ضرر يعوض أم يفرق بموضوع الجبر والتعويض بين الضرر العام والضرر الخاص، ثم إن قلنا بتعويض الضرر العام، فمن هي الجهة المسئولة عن هذا التعويض، وهل من آليات ناظمة لذلك العمل ؟. هذا ما سعى الباحث لإلقاء الضوء عليه ومناقشته من خلال أوراق بحثه هذا، متميزا عما سبق من دراسات في تعويض الأضرار الخاصة أنه أصل وميز بين الضرر العام والضرر الخاص وأثبت مشروعية وأحقية تعويض الضرر العام.
There is not any discrepancy between jurists when the body causing the damage is known as it is completely responsible for compensating for the damage it causes. However, the problem lies when the body causing the damage is unknown as in wars and catastrophes, earthquake, volcanoes or torrents. As per the regulation that states there is not damage without compensation. In principle, damages by wars and natural catastrophes are to be compensated for for two reasons. Firstly, they fall under the category of damage. Secondly, wars result in destruction of people, properties and money, even if the body responsible for the damage is divine or unknown. From this point, the need for rooting the idea of public damage and compensating for sprang out, as well as differentiating between public damage and private damage. Moreover, must every type of damage be compensated for or we should make distinction between the public and private damage? If we command for the public damage to be compensated for, who is responsible for it? Are there mechanisms for disciplining this?, This is what I have deeply researched on and discussed in an attempt to make it distinct from former studies on recompensing for private damage, and I have made the difference clear between public and private damage. Finally, I have proven the legality and legitimacy of compensating for public damage.
|
