| المستخلص: |
يفسر الانفتاح الحاصل لمدن الساحل الشرقي لإيالة تونس على الأسواق الأوروبية، في بداية القرن التاسع عشر، بتني الظرفية المتوسطية بعد 1815 وبازدهار تجارة زيت الزيتون وتزايد الطلب طيه في هذه الأسواق لاسيما في مرسيليا. وكان تخصص كل من جهة الساحل وجهة صفاقس في إنتاج الزيوت وتصديرها دافعا كافيا لاستقرار عدد هام من ممثلي الدور التجارية الأوروبية بمدنها الكبرى مذل سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وجربة. ولقد ين استغلالنا لوثائق الأرشيف، ولاسيما منها دفاتر السراحات والمراسلات الإدارية والقنصلية، أن التجار الأوروبيين لم يسيطروا فقط على قطاع تصدير الزيوت إلى موانئ أوروبا، بل بسطوا أيضا هيمنتهم على تصدير بقية المنتوجات الفلاحية وغيرها. (حبوب، أصواف، جلود، ماشية، صابون حجري وصابون طري، شاف، رماد الغسول..) ولم يقتصر نشاطهم على التصدير والتوريد بل طال قطاع المال حيث أصبحوا إلى جانب المرابين اليهود من أكبر مقرضي الدولة التونسية والمنتجين التونسيين. وقد استفاد معظم هؤلاء التجار من هذه الأنشطة وتمتي بعضهم من جمع ثروات هائلة واقتناء عقارات في المدن والأرياف، بعد سماح قانون عهد الأمان الصادر في سبتمبر 1857 للأجانب بحق الملكية وبحق تعاطي جميع المهن والوظائف. كما بيت الوثائق التي اطلعنا طيها أن محاولات هؤلاء النجار لتحديث وسائل الإنتاج كانت في مجملها محدودة جدا، وقد اقتصرت على القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالتصدير مثل معاصر الزيتون (إدخال المحرك البخاري).
Favorisée par des facteurs conjoncturels, l’ouverture de la côte Est de la régence au négoce européen et à l’installation de maisons de commerce et leurs représentants au XIXe siècle, fut également le résultat d’une longue évolution de structures économiques, en particulier la progression de l’olivier et son corollaire l’avènement du « cycle de l’huile ». \ L’étude des types d’activités économiques exercées par ces négociants établis dans les cinq villes ports de la côte Est de la régence à partir des registres de sarahat, et de la correspondance administrative et consulaire, nous permet d’affirmer que ces négociants apparaissaient comme de grands acteurs économiques exerçant une hégémonie sans égal et ayant des fonctions multiples : en effet, ils sont à la fois de gros acheteurs et exportateurs de denrées agricoles et de produits de la région, des usuriers, des propriétaires terriens, mais ne sont que rarement des fournisseurs et investisseurs. Certes, ces négociants s’étaient enrichis grâce à l’endettement et à l’appauvrissement de la masse des producteurs tunisiens. Mais, les quelques expériences de modernisation des outils et des moyens de production, tentées par certains d’entre eux, étaient très timides et restaient sans lendemain.
|
