المستخلص: |
خلال الربع الأخير من القرن الماضي، شهدت مستويات المعيشة في العالم العربي تدهورا نسبيا، حسبما عكسته الفجوات المتزايدة في هذا المجال بين الدول العربية من جانب وبين أقطار شرق آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من جانب آخر. توضح الشواهد أن لكل مجموعات الدول العربية كانت العوامل الرئيسية المفسرة للتخلف النسبي للدول العربية تتمثل في عدم الثقة في ما يتعلق بحماية حقوق الملكية، بمعنى غياب حكم القانون، والمستويات المتدنية للممارسة الديموقراطية. ويتسق مثل هذا التفسير مع الشواهد الدولية في الأدبيات المتخصصة، والتي تم تلخيصها في مقولة ان المؤسسات تلعب دورا حاسما في إحداث التنمية. كذلك وجد أن هناك تأثير غير مباشر للجغرافيا على التخلف من خلال المؤسسات، بالإضافة إلى التأثير المباشر في بعض الأقطار العربية ذات المساحات الواسعة وتلك الاستوائية والقاحلة. وتفسر هذه النتائج أهمية إيلاء العوامل البيئية في التنمية الأولوية المتقدمة التي تستحقها.
Over the past quarter century, standards of living in the Arab world have experienced relative stagnation, as reflected in the expanding income gaps between Arab countries and their East Asian and OECD counterparts over time. The evidence suggests that for all categories of Arab countries, lack of confidence with regard to protection of property rights (rule of law) and deplorable standards of democracy are the main factors explaining the relative underdevelopment of the Arab world. This is consistent with the global evidence in this literature and confirms the adage: “Institutions Rule”. However, in addition to its indirect influence through institutions, geography is also found to be directly associated with underdevelopment in some large, tropical and arid Arab countries. This suggests that explicit consideration of the physical ecology of development should be given high priority as well.
|