| المستخلص: |
اهتمت هذه الورقة بقضية ما إذا كانت السياسة الصناعية ملائمة لإحداث التنمية في القرن الحادي والعشرين. وفرقت الورقة بين السياسات التجارية، التي تطال كل قطاعات الاقتصاد وتنحصر في مجال تدفق السلع والخدمات، والسياسات الصناعية التي تعني بكل السياسات، بما فيها السياسات التجارية، المتعلقة بتنمية قطاع الصناعة. استعرضت الورقة مختلف المقاربات لصياغة السياسات الصناعية، وبينت التناقضات والمعايير المزدوجة في قوانين منظمة التجارة العالمية والجات بالإضافة إلى قصر النظرية الكامنة خلف أطروحة تحرير التجارة. واقترحت الورقة إطارا عاما لصياغة سياسات تجارية وصناعية ملائمة لإحداث التنمية دون أن يكون المقترح وصفة تصلح لكل زمان ومكان. اقترحت أن تكون السياسات الصناعية انتقائية وقابلة للتنبؤ بها، وان تولي اهتماما للدور المكمل للعوامل غير السعرية في تنمية القطاع الزراعي، كما اقترحت أن تهدف السياسات التجارية، كأحد مكونات السياسات الصناعية، وأن ترمي إلى الاستخدام الانتقائي للاستثمار الأجنبي المباشر وإلى الإدارة الفاعلة لتدفقات رأس المال
This paper is concerned with the issue of whether "industrial policy" remains appropriate to bring about development in the 21st century .Among other things, the paper reviewed the various approaches to the formulation of industrial policies; indicated the contradictions, and double standards, in the laws of the WTO and GATT, and highlighted the lack of theory underlying trade liberalization. In view of its review of the evidance the paper proposed a general framework for the formulation of trade and industrial policies appropriate to country circumstances. It is suggested that industrial policies must be selective and predictable, and that they pay attention to the role of supplementing the non-price factors in the development of the agricultural sector; and noted that the aim of trade policy, as a component of industrial policy, should be to improve productivity rather than relying on the successive devaluation of the exchange rate, the selective use of foreign direct investment and the effective management of capital flows
|
