| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب وصور التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية، وأسبابه، وطرق علاجه من الناحيتين النظرية والميدانية؛ حيث تم تأصيل الموضوع وتجليته من الناحية الفقهية بالاعتماد على منهاج الاستقراء النظري الذي يقوم على تتبع الآراء والنصوص والقواعد وعموم أدلة الشرع مما له علاقة بموضوع البحث، كما تم تصميم استبانة تضمنت مجموعة من المحاور تم صياغة بنودها بناءً على خبرة الباحث العلمية والعملية في هذا الميدان، تم توجيهها إلى عينة عشوائية من موظفي مصلحة الزكاة والدخل والمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة كان من أهمها: قيام بعض المكلفين بتقديم إقراراتي الزكوية بالاستناد إلى دفاتر مصطنعة، وعدم إفصاح بعضهم عن نشاط أو أكثر من الأنشطة التي يقومون بممارستها ويتوجب إخضاعها للزكاة. وقد رأي المشاركون في الدراسة أن للتهرب الزكوي أسباباً عديدة منها: خوف صالح عبد الرحمن السعد بعض المكلفين أو خشيتهم من عدم وصول الزكاة إلى مستحقيها، وعدم وجود عقوبة على التهرب من أداء الزكاة، وعدم استقرار التنظيم الزكوي وكثرة التعديلات مما يؤدي إلى عدم الإلمام بتلك التعليمات والقرارات والخطابات والفتاوي وعدم معرفة الناسخ من المنسوخ منها، وعدم وضوح بعض جوانب التنظيم الزكوي (التعليمات والقرارات والفتاوي)، أو صياغتها في عبارات تتنازعها تفسيرات متضاربة، إضافة إلى كثرة التنظيمات والتعليمات والقرارات الوزارية والفتاوي الصادرة بخصوص بعض المعالجات الزكوية. وفيما يتعلق بطرق العلاج اتفق المشاركون في الدراسة على أهمية حسن اختيار العاملين بالمصلحة وتدريبهم باستمرار، وجمع التنظيمات واللوائح والتعليمات والفتاوي وغيرها مما يتعلق بالزكاة في كتيب واحد مع مراعاة حذف المنسوخ منها، ومراعاة اختيار الأرجح من الآراء الفقهية مما يعضده الدليل وتقويه الحجة، والإفصاح عن كيفية توزيع الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، كما أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أهمية مراعاة الاتساق بين عبء العمل في المصلحة وعدد القائمين به للحد من تراكم حالات الفحص والربط، وعدم اللجوء إلى إعادة الربط أو إهدار الدفاتر أو الربط التقديري إلا بناءً على أسباب جوهرية ومبررات مقنعة وفي أضيق الحدود، وعدم الربط على المكلف لأكثر من عام إلا لحاجة أو ضرورة، كما طالب أغلبية المشاركين في الدراسة بالنص على عقوبات مالية أو معنوية رادعة للمتهربين من أداء الزكاة.
The objective of this study was to explore the means, forms, and reasons of zakat evasion in Saudi Arabia and how to deal with it theoretically and practically. The topic was explained in light of Shariah, using a theoretical conductive approach, where opinions, texts, rules and general Islamic (Shariah) legal evidences related to the topic were (pursued) searched. A questionnaire was designed consisting of several questions which were written based on the researcher’s theoretical and practical experience in the subject matter. The questionnaire was sent to a random sample of the Department of Zakat and Revenue employees and of the certified public accountants in Saudi Arabia. Several conclusions were reached: such as: Filing a Zakat report based on fake records, not disclosing one or more of the business lines which should be subject to Zakat. The subjects of the study thought that the Zakat evasion is due to several reasons such as: some Zakat payers fear that the Zakat they pay will not reach those who deserve it; nonexistence of any punishment for Zakat evasion; the instability of the Zakat system due to frequent amendments which make it difficult to keep up with what is valid and what is invalid of fatwas, circulars, and other instructions regarding how to deal with some of the Zakat issues. Regarding how to deal with evasion, the subjects of the study were in agreement that it is important to carefully select the employees of the Department of Zakat and Revenue, and provide them with good and continuous training. The subjects also think that all Zakat systems, Laws, instructions (Fatwas) should be contained in one volume. This volume should be continuously updated by removing invalid laws and instructions and maintaining only the valid ones, and especially the most sustainable Shariah opinions. Also, the way of distributing Zakat should be disclosed. The study also concluded that these should be a balance between the number of employees of Department of Zakat and Revenue and the size of the work they are required to perform in order to avoid the accumulation of the pending cases of Zakat payers, resorting to redetermination of Zakat dues, disregarding the accounting records of the Zakat payers, and determining the due Zakat on an estimation basis unless there are true and convincing reasons. The due Zakat should not be determined for more than one year unless there are justifiable reasons. Most of the study subjects demanded that Zakat evaders should be financially or morally punished
|
