ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أساليب الحد من التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: Forms of Dealing with Zakat Evasion in Saudi Arabia an Empirical Study
المصدر: مجلة البحوث التجارية
الناشر: جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: السعد، صالح بن عبدالمحسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخيال، توفيق عبدالمحسن عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج38, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليه
الصفحات: 193 - 238
رقم MD: 771645
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: This study aimed at exploring the forms that can limit Zakat evasion in the kingdom of Saudi Arabia from the point of view of members of prosecutors committees and a sample of academics working for accounting departments at some Saudi universities. The study has reached many general results, among which were: the disclosure of how Zakat is distributed and delivered to eligible people, improving religious faith of Zakat payers, assuring the good selection of employers of the Zakat department and their continues training, assuring the stability of Zakat regulations, speed up the issuance of Zakat law that can limit many disagreements between the Zakat department and Zakat payers, while including financial and moral sanctions for Zakat evasion acts, assuring the independence of Zakat prosecutors and resumption committees in terms of the members and meeting place and allowing Zakat payers to deliver (%20 - 25) of their Zakat themselves

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب الحد من التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء اللجان الزكوية الضريبية الابتدائية، وعينة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة في بعض الجامعات السعودية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة كان من أهمها: أهمية الإفصاح عن كيفية توزيع الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، والعمل على تنمية الوازع الديني لدى المكلفين، وحسن اختيار العاملين بالمصلحة وتدريبهم باستمرار، والعمل على استقرار التنظيمات المتعلقة بالزكاة، والإسراع في إصدار تنظيم جباية الزكاة للحد من كثير من الاختلافات بين المكلفين والمصلحة، مع أهمية النص في هذا التنظيم على عقوبات مالية أو معنوية رادعة للمتهربين من أداء الزكاة، ومنح لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية الاستقلالية التامة من حيث أعضائها ومكان انعقاد جلساتها، وأخيراً ترك جزء من الزكاة (بين ربع إلى خمس الزكاة المستحقة) ليُخرجه المكلفون بأنفسهم