المستخلص: |
تعتبر السياحة واجهة الدولة و عمادا من أعمدة الاقتصاد الوطني ، و لعل المحرك الأساسي لهذا القطاع الحيوي هي الوكالات السياحية التي وُجدت للتعريف بالمنتوج السياحي و عرضه و تقديمه للزبون. و يتطلب قيامها بهذه المهمة إبرامها لعقد مع هذا الأخير ، هذا العقد لذي اختلف الفقه و القضاء - أمام سكوت المشرع بالرغم من تناوله ضمن قانون خاص - حول تكييفه و من ثم تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه بالنظر لتعدد العلاقات و الروابط التي قد تنشأ بين طرفيه ، و تنوع الأدوار التي يمكن أن تلعبها الوكالة السياحية في إطار هذه العلاقات و الروابط ، و هو ما ترتب عنه اختلاف و تباين في الالتزامات الملقاة على عاتق الوكالة لاسيما و أنها تستعين في تنفيذ التزاماتها بمُمتهني تقديم الخدمات السياحية من نقل و فندقة و زيارات .. و هو ما جعل مسؤولية الوكالات السياحية ذات طبيعة هجينة و مختلطة ، الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى الحماية القانونية المقررة للسائح في إطار عقد السياحة خاصة و أنه يواجه متخصصا مهنيا و محترفا .
Le tourisme , façade de tout pays , est considéré comme l’un des principaux piliers de l’économie nationale . Ce secteur vital est basé sur les agences de voyage qui montrent l’image par définition et présentation du produit touristique à la clientèle . Cette dernière se trouvera liée par un contrat de voyage avec les dites agences qui jouent un rôle multiple , en entrainant à ce effet une diversité d’obligations contractées ainsi que des responsabilités de nature hybride qu’ assume l’agence , ce qui soulève la question de l’étendue de la protection juridique au profit du touriste dans le cadre du contrat de voyage , face à un professionnel spécialisé.
|