المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | علاني، أعلية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 66 - 77 |
DOI: |
10.35156/0492-000-999-006 |
ISSN: |
1112-9808 |
رقم MD: | 663122 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
شهدت البلاد التونسية منذ 1959 أول انتخابات برلمانية تعددية في دولة الاستقلال. شارك فيها الحزب الدستوري الحاكم والحزب الشيوعي التونسي. لكن لم تمض خمس سنوات حتى أقرت القيـادة السياسية الحاكمة في مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1964 نظام الحزب الواحد، ومنـذ ذلـك الحـين أصبح النظام الانتخابي على مقاس الحزب الواحد حيث لا تنافس ولا صراع من أجـل الـدفاع عـن مقاربات متعددة. وكان نظام الاقتراع يستند إلى قائمة الأغلبية في دورة واحدة. وكانت القائمات واحدة ومغلقة. ومع الأزمة التي شهدتها السلطة إثر فشل تجربة التعاضد (التجربة الاشتراكية 1964 1969) اتجه النظام الحاكم إلى نوع من الليبرالية تجسمت في مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1971 الذي أكـد على أن المسألة الديمقراطية مسألة حيوية في تطور النظام السياسي. وكانت المطالبات الأولـى هـي التعددية داخل الحزب الحاكم، لكن رفض الرئيس بورڤيبة لأي تعدد ولأي نقد لنفوذه المطلـق أجبـر المجموعة الليبرالية داخل الحزب الحاكم على الخروج منه والاتجاه التدريجي نحو إنشاء حزب ثان. تجاوز أنصار التيار الليبرالي فكرة التعددية داخل الحزب الواحد وأصبحوا يطـالبون بتعدديـة حزبية وهو ما توج بظهور حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في جوان 1978. اقترن ميلاد الحـزب الجديد بمرور البلاد بأزمات حادة من أبرزها أحداث الصراع الدامية بين السلطة والمنظمة النقابية في 26 جانفي 1978 ثم حادثة الاعتداء الخارجي على مدينة قفصة بـالجنوب التونسـي فـي 1980. \ |
---|---|
ISSN: |
1112-9808 |