ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الانتخابات الرئاسية و التشريعية في الجزائر 1999 - 2007 : استمراية أم حل للأزمة

المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بلعور، مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Belaouar, Mostafa
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: أبريل
الصفحات: 169 - 177
DOI: 10.35156/0492-000-999-010
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 663126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: يفترض انتقال النظم السياسية من الأحادية نحو التعددية السياسية، إعادة النظر في مجمل القوانين التي تحكم العملية الديمقراطية. في إطار مسعى السلطة في الجزائر الرامي للعودة إلى العملية الانتخابية، أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات السياسية بدءا بما تضمنه دستور نوفمبر 1996 ،وما أعقبه من مراجعة لقانون الأحزاب السياسية حيث صدر الأمر رقم 79/09 الذي أخضع العمل الحزبي لمجموعة من المقاييس والضوابط القانونية ،كما صدر الأمر رقم 79/07 المتضمن القانون العضوي للانتخابات الذي اعتمد على نظام انتخابي قائم على أساس التمثيل النسبي ،و يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في كل منطقة . انطلاقا من المنظومة القانونية التي صدرت من أجل تنظيم الاستحقاقات، نتطرق في هذه المداخلة إلى أهم التجارب الانتخابية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و إلى غاية الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2007 في محاولة للإجابة على الإشكالية التالية: هل التجارب الانتخابية في الجزائر استمرارية للأزمة ؟ أم تعد مؤشرا من مؤشرات التحول الديمقراطي؟ تكون الإجابة على الإشكالية من خلال النقاط التالية: - الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و قانون الوئام المدني: - الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 و قانون المصالحة الوطنية: - دراسة مقارنة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنتي (2002 و 2007 )

ISSN: 1112-9808