المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | بلعور، مصطفى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Belaouar, Mostafa |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 169 - 177 |
DOI: |
10.35156/0492-000-999-010 |
ISSN: |
1112-9808 |
رقم MD: | 663126 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يفترض انتقال النظم السياسية من الأحادية نحو التعددية السياسية، إعادة النظر في مجمل القوانين التي تحكم العملية الديمقراطية. في إطار مسعى السلطة في الجزائر الرامي للعودة إلى العملية الانتخابية، أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات السياسية بدءا بما تضمنه دستور نوفمبر 1996 ،وما أعقبه من مراجعة لقانون الأحزاب السياسية حيث صدر الأمر رقم 79/09 الذي أخضع العمل الحزبي لمجموعة من المقاييس والضوابط القانونية ،كما صدر الأمر رقم 79/07 المتضمن القانون العضوي للانتخابات الذي اعتمد على نظام انتخابي قائم على أساس التمثيل النسبي ،و يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في كل منطقة . انطلاقا من المنظومة القانونية التي صدرت من أجل تنظيم الاستحقاقات، نتطرق في هذه المداخلة إلى أهم التجارب الانتخابية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و إلى غاية الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2007 في محاولة للإجابة على الإشكالية التالية: هل التجارب الانتخابية في الجزائر استمرارية للأزمة ؟ أم تعد مؤشرا من مؤشرات التحول الديمقراطي؟ تكون الإجابة على الإشكالية من خلال النقاط التالية: - الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و قانون الوئام المدني: - الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 و قانون المصالحة الوطنية: - دراسة مقارنة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنتي (2002 و 2007 ) \ |
---|---|
ISSN: |
1112-9808 |