| المستخلص: |
يتحقق البناء الديمقراطي على العديد من الدعائم أهمها الانتخاب أو الاقتراع الذي يجسـد إرادة المواطن في اختيار من يمثله على المستوى المحلي أو الوطني أو أي مستوى يتم تحديده وفق ضوابط قانونية متعارف عليها, كل هذا بعدما أن ساد نظام التوارث أو تمليك الحكم أو كل ما يعكس مظـاهر الغطرسة و التسلط على الشعوب مما يؤدي بها إلى الفناء في ظل استعباد يهدف إلـى إيجـاد طبقيـة شاخصة تفرق بين نبلاء عبيد و كل طائفة تورث ما تملك إلى خلفها الذي يخلفها في ملكها أو مناصبها ولا ينكر لبيب ما أسهمت به أحكام الشريعة الإسلامية في بناء نظام متكامل و سياسة شـرعية جعلت من المبايعة سبيلا لانتقاء الأصلح وتوليه الحكم ونفت كل مظاهر التسلط و الاسترقاق التي تقوم على القهر في فرض الأوامر وجعلت من العبيد في زمن مضى ملوكا وأوامر وكان معيار التميز هو نزاهتهم وانتقاؤهم معنى التمس فهم هذه الخيرية والتواضع و كل سمات العدل . كما شهدت الدول الأوروبية مظاهر الاستعباد و التسلط من لدن الملوك ورجـال الـدين كـان هؤلاء يمارسون كل مظاهر القهر و الإذلال لشعوبهم حتى ثارة ثائرة المستضعفين في الثورة الفرنسية الشهيرة لسنة 1789 التي نادت بشنق أخر ملك بأمعاء أخر قس و تم تكريس واعتماد حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الذي أكد على ضرورة أن يعتمد على الاقتراع و الانتخاب كوسيلة للتمثيل بعيـدا عن كل المظاهر الأخرى. إلى أن جاءت العديد من النصوص المواثيق الدولية التي كرست مبدأ الحرية في اختيار الممثلين له، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره عام 1948 أن انتخاب المؤسسات النيابية هو أساس الإدارة الديمقراطية و أكد الإعلان في مادته الـ 21: " أنه لكل فرد الحق في المشاركة في حكم بلده مباشرة أ, عن طريق نواب مختارين اختيار حرا و أكدت ذات المادة في فقرتها الثالثـة أن" إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم و يعبر عن هذه الإرادة في انتخابات دوريـة وصـادقة تجـريب الاقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراءات تصويت حر معادلة له. ومن الواضح اليوم أن الانتخابات السوية التي تخول للشعب أن يختار ممثليه و نوابه اختيـارا صحيحا هي أساسا الديمقراطية و بالتالي زيادة عدد الانتخابات التعددية و إيلائه الأهمية القصوى زاد من فرض التداول على السلطة و كرس حرية المواطن في اختيار من يمثله تمثيلا قديما و صحيحا. وبهذا نجد أن عمليات الانتخاب تهدف إلى تحقق عدة وظائف هي تهدف إلى أن يتيح للمواطنين حرية اختيار الحكام و تسمح أيضا برسم حالة الاتجاهات السياسية في الدولـة لان نتـاج أي عمليـة انتخابية توضح لنا الأهمية و الحجم الأصيل لكل حزب أو تكتل سياسي لرئيس الدولة أمام ناخبيـه وبشان الانتخابات التشريعية فهي تقيم مسؤولية الممثل أيضا أمام منتخبيه وبخصـوص الانتخابـات المحلية تجعل المواطن أما مرأى من ممثليه المنتخبين من طرفه. ولكن الأشكال الذي حصل هو أن العديد من الأنظمة بعد تبنيها للتعددية الحزبيـة و اعتمادهـا الاتجاه الديمقراطي ما فتئت لأن تقوم بانتهاك هذه الأسس واللجوء إلى العيد من صور توريث الحكم ضمن البناء الديمقراطي أو اللجوء إلى التزوير بما يعصف بإرادة المواطنين و يجعلها في مهب الريح رجوعا إلى زمن الملكية المطلقة و زمن الأرستقراطية لمتسلطة مما أدى إلى ظهور العديد من الجرائم الانتخابية هذه الجرائم التي قد تكون ممثلة في النص القانوني المجحف فيحد ذاته و ما يؤسس له مـنظلم أو تسلط أو تتجلى هذه الجرائم في سوء إعمال النص القانوني أو التعسف الإداري في ترجيح كفة على أخرى أو تظهر هذه الجرائم في صورة التزوير أو تحريف المحاضر أو المحررات الرسـمية, وغيرها .... هذا ما عرفته وأقرته العديد من الأنظمة القانونية في العديد من الدول إلى إن أضـحى الأمـر محل اهتمام دولي في صورة تنظيم و مراقبة لسير العمليات الانتخابية كما أنشأت الأمم المتحدة وحدة خاصة لهذا الغرض كما أن أهمية الأمم المتحدة بذاتها نشطة للغاية في هذا النسق وأضحى الاتحـاد البرلماني الدولي مهتما اهتماما فعليا في تأسيس محكم للمؤسسات النيابية و أشارت أجهزته الإداريـة صفة خاصة إلى وجه القصور الذي يكشف ضرورة ضبط العناصر المكونة للانتخاب الحر أو النزيه و أوصت هذه الأجهزة بضرورة أن يجري الاتحاد دراسة في هذا الموضوع و اقترح أنه بالإمكان أن يخدم الدراسة أيضا نصلا يعبر عن إجماع المجمع البرلماني على مستوى العالم على ما بعـد عمليـة انتخابية حرة ونزيهة. وعلى النحو ما كان متوقفا حيث قدمت الدراسة خلال المؤتمر الحادي و التسـعين للبرلمـان الدولي المنعقد في مارس 1994 بباريس حيث تم إقرار اعتماد الدارسة للتأسيس لإعلان سياسي دولي بهذا الشأن وحينها تشكت لجنة مصغرة لذات الصدد و تشمل كل المناطق الجغرافية السياسية , وأقر مجلس البرلمان بالإجماع إعلان معايير الانتخابات الحرة والنزيهة. \
|
