| LEADER |
05759nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0254802 |
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 289106
|a فرج، لمى علي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الحل الشعبي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بغداد - كلية الآداب
|c 2008
|m 1429
|
| 300 |
|
|
|a 518 - 531
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a من خلال ما تقدم وبعد استعراض الأفكار الرئيسية التي اشرنا إليها، وبعد دراستها من جوانبها القانونية أو تطبيقاتها العملية، نجد أن الحل الشعبي هو الأفضل في إنهاء حياة المجلس النيابي خلال فترة ولايته، مع جواز الأخذ بمبدأ الحق الرئاسي أو الوزاري بأضيق الحدود، وان تحدد الصلاحيات بشكل لا تتضارب فيما بينها وجعلها قابلة للتطبيق العملي وتنسجم مع مواد الدستور الأخرى وعلى أن لا تزيد الفترة بين قرار الحل وإجراء الانتخابات الجديدة عن الشهرين وان تقوم الوزارة خلال ذلك بتصريف الأعمال الروتينية فقط دون القيام بأية ممارسات من شأنها الضغط على الناخبين في الانتخابات الجديدة وان يكون المجلس المنحل في حالة انعقاد لمراقبة أعمال الحكومة وعدم إبقاء البلد في فراغ برلماني لحين ظهور النتائج الانتخابية الجديدة وتشكيل المجلس النيابي الجديد إن الحل الشعبي يقوم على تجسيد دور الشعب في الحكم وكونه يعتمد عليه بشكل مباشر، وعلى هذا وجب أن يتمتع أفراده بوعي. سياسي وقدرات علمية وثقافية وسياسية تؤهله للمشاركة في إدارة البلاد، ولا يعد الحل الشعبي ذا جدوى إذا لم يتمتع الشعب بوعي سياسي كاف يتمكن منه من مراقبة البرلمان، وفي عدم توقر هذا الوعي، بكون تطبيق هذا الحل وهما اقرب إلى الخيال. من هنا يبرز دور منظمات المجتمع المدني في كافة جهاتها واتجاهاتها في تحشيد الطاقات ووضع الحلول لشتى متجهات الحياة بما يفيد المجتمع وينهض به للسير في دروب التقدم والازدهار، ومن ذلك إحاطة الحل الشعبي بضمانات كافية تؤمن عدم الإساءة في استعمال هذا الحق بما يوصل البلد للغاية المبتغاة منه، ويمنع تكرار الحل بدون مبرر وما يترتب على ذلك من عدم استقرار سلطات الدولة بشكل عام، ومن الضمانات التي نعتقد أنها ضرورية في هذا الشأن هو أن يحدد حل البرلمان وبنص دستوري بسقف زمني معقول. وان لا يجوز القيام بطلب الحل باي شكل من الأشكال إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس لأول مرة لكي يفسح المجال أمام الأعضاء المنتخبين إثبات وجودهم وهي كافية للحكم على تصرفاتهم، وكيفية إداراتهم للنقاشات التي تدور وكيفية معالجتهم للمشاكل داخل المجلس والتي يجب أن تكون علنية وأمام الرأي العام، وبنفس الوقت تحديد الفترة الزمنية الخاصة بانتخاب مجلس تشريعي جديد بعد حل المجلس السابق، لمنع حصول فراغ تشريعي وما بترتب عليه من آثار سلبية على مؤسسات الدولة. وان يكون طلب الحل مقدما من الناخبين وفقا لنسبة محددة تتناسب مع عدد الناخبين، ونقترح أن لا تكون النسبة أقل من (50%) من عدد الناخبين لضمان تمثيل حقيقي لرغبة الناخبين في الحل. إن الحل الشعبي في نظرنا يمثل تطبيقا واقعيا لمفهوم الديمقراطية التي نتبناها في حياتنا السياسية والاجتماعية، وهي أقرب إلى النجاح عن غيرها من أنواع الحل علي أن تكون خاضعة لضوابط وضمانات تكفل نجاح هذا الاتجاه من الحل، إذ أن الحل الشعبي يختلف عن الحل الرئاسي من ناحية مصدره وإجراءاته كونه يعتمد علي الاستفتاء الشعبي، في حين يعتمد الحل الرئاسي علي رغبة رئيس الدولة، وكذلك بالنسبة للحل الوزاري الذي يتم بناء علي طلب من رئيس الوزراء. وقد تكون هذه الإجراءات محاولة للتخلص من ضغوط البرلمان الذي يحظى بتأييد الشعب، أما إذا كان الشعب هو الذي يريد التغبير، فهو الحل الذي نراه اقرب إلى الصواب.
|
| 653 |
|
|
|a نظم الحكم
|a المجالس التشريعية
|a منظمات المجتمع المدني
|a المشاركة السياسية
|a السلطة السياسية
|
| 773 |
|
|
|4 الادب
|6 Literature
|c 020
|e Al-Adab Journal
|f Al-ādāb
|l 086
|m ع86
|o 0739
|s مجلة الآداب
|v 000
|x 1994-473X
|
| 856 |
|
|
|u 0739-000-086-020.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 665773
|d 665773
|
