| المستخلص: |
كشفت قصة هذه الدراسة أن الحياة السياسية في الأردن بعد الحرب العالمية الثانية تميزت بتطور كبير، ألا وهو إعلان استقلال الأردن ونتائج إعلان دستور المملكة الجديد في عام 1947، والذي نتج عنه إنشاء من أول مجلس النواب في البلاد، الحياة التشريعية، حيث استمد هذا المجلس قوته من انتخاب الشعب الأردني. على الرغم من حدود السلطات الدستورية للبرلمان الأردني في مرحلته الأولى، فقد تمكن من تعزيز العديد من واجباته الوطنية والعربية، لا سيما تلك التطورات التي رافقت القضية الفلسطينية، والتي تنعكس بشكل مباشر على الوضع الداخلي للأردن. في مواقف ومناصب نواب إعلان وحدة الشطرين، على الرغم من وجود اختلاف في الانتماءات الحزبية، سواء تم الإعلان عنها أو عدم الإعلان عنها، الأمر الذي أدى إلى تغيير كبير في التكوين الداخلي للمجلس كما كان تضاعف إلى أقصى حد. ووجدت الدراسة أن جميع البرلمانات لم تكن قد اكتملت في الفترة الدستورية، والتي تم حلها جميعا قبل إكمال فترتها الدستورية، مشيرة إلى أن النواب كانوا ناشطين في مراقبة تصرفات الحكومات وسياساتها الداخلية.
The story of this study revealed that the political life in Jordan after the Second World War was characterized by a major development, namely the Declaration of Independence of Jordan and the outcome of the declaration of the new Kingdom Constitution in 1947, which resulted in the establishment of the first House of Representatives of the country, Legislative life, as this Council derived its strength from the election of the Jordanian people. Despite the limits of the constitutional powers of the Jordanian Parliament in its first phase, it was able to promote many of its national and Arab duties, especially those developments that accompanied the Palestinian issue, which reflected directly on Jordan's internal situation. In the views and positions of the deputies of the Declaration of the unity of the two shores, despite the existence of a divergence in party affiliations, whether announced or not announced, which caused a significant change in the internal composition of the Council as it has doubled to a full extent. The study found that all the parliaments were not completed in the constitutional period, all of which were dissolved before completing their constitutional term, indicating that deputies were active in monitoring the actions of governments and their internal policies.
|
