ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشاركة السياسية للمرأة العراقية

المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة بغداد - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: عباس، زينب ليث (مؤلف)
المجلد/العدد: ع89
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 347 - 372
ISSN: 1994-473X
رقم MD: 665932
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

172

حفظ في:
المستخلص: أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع، إذ حظيت المرأة العراقية على مر العصور الماضية بأهمية ورعاية خاصة بما يضمن لها تعزيز دورها التنموي في عملية البناء الاجتماعي والاقتصادي للبلد وبما يصون كرامتها ويحافظ على حقوقها. ولكن بقت ظاهرة ضعف المشاركة السياسية للمرأة وعزوفها عن المشاركة في العمليات الانتخابية أو ممارسة حقها في عمليات الانتخاب قائمة لغاية هذه الفترة. إن ظاهرة محدودية المشاركة السياسية للمرأة هي محصلة العديد من العوامل سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وتشترك أغلب بلدان العالم الثالث بهذه العوامل. لقد تضمن بحثنا هذا ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول منه منهجية البحث والتي تضمنت المشكلة التي يتناولها البحث وأهمية هذا البحث والأهداف التي نحاول من خلالها الإجابة عن تساؤلات وضعت من قبل الباحثة، ثم منهجية البحث والأدوات المستخدمة فيه وحدود البحث التي تضمنت ثلاثة وهي الحدود الزمانية والمكانية والبشرية، أخيرًا العينة المختارة في البحث وأسباب اختيارنا إياها. وجاء المبحث الثاني تحت عنوان المشاركة السياسية للمرأة والذي تضمن طرح لمفهوم المشاركة السياسية ثم شرح لما جاء في الدساتير والقوانين التي تخص المشاركة السياسية للمرأة. أخيرًا طرحت أهم أسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة. وفسر المبحث الثالث النتائج الخاصة باستمارة الاستبيان وكانت من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي من ناحية الأسباب التي تحول دون المشاركة السياسية للمرأة أن الأسباب السياسية هي السبب الرئيس إذ جاءت بنسبة 34.5% تلتها الأسباب الأخرى وبنسب متفاوتة فسبب الموروث الثقافي جاء بنسبة 24.5% وعدم الوعي والأمية جاء بنسبة 17.5% أما أسباب المعتقدات الدينية فجاءت بنسبة 12.5% وأخيرًا كان سبب عدم ثقة المرأة بنفسها الذي جاء بنسبة 11%. وأن المسؤول عن عدم المشاركة السياسية للمرأة تقع على عاتق البرلمان العراقي فجاءت الإجابات بنسبة 38%، تلتها الحكومة العراقية بنسبة 34.5%، كما تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني فجاءت الإجابات بنسبة 20.5%، ولم تستثنى وسائل الإعلام من هذه المسؤولية فجاءت الإجابات بنسبة6.5%، ولم تستثني وسائل الإعلام من هذه المسؤولية فجاءت الإجابات بنسبة 6.5%، وأشار أحد المبحوثين إلى أن المرأة نفسها المسؤولة عن ذلك فكانت إجابته تشكل نسبة 0.5%. وعن أهم المسائل التي يجب أن ينص عليها الدستور لإعطاء المرأة الحرية في المشاركة السياسية فكانت حقوق ممارستها في الحياة السياسية والحق في الترشيح من أولويات الإجابات فكانت بنسبة 33% تلتها التركيز على الكفاءات العلمية بنسبة 28%، ثم تكون حقوقها مساوية للرجل بنسبة 15.5%، وتطبيق الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية بنسبة 11%، وقد ثم إضافة أمرين من قبل المبحوثات فضمان حقوقها داخل وخارج المنزل جاء بنسبة 8.5%، وإعطاء الحرية الكاملة للمرأة داخل وخارج المنزل كانت بنسبة 4%.

ISSN: 1994-473X

عناصر مشابهة