المستخلص: |
تعتبر ظاهرة استخدام العنف ضد المرأة في إقليم دارفور من الظواهر التي شغلت الرأي العام وأصبحت محل اهتمام المجتمع الدولي باعتباره إحدى الوسائل المستخدمة في الصراعات المسلحة في الإقليم سواء بين القبائل فيما بينها أو بين الحركات المتمردة في مواجهة الحكومة. ولذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء، أولا، على حقيقة هذه الظاهرة ثم تستعرض المجهودات المبذولة من قبل أجهزة الدولة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة، بجانب التعرف على مدى الحماية التي يتمتع بها الضحايا. وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي من واقع المعلومات المتوفرة في التقارير الرسمية الصادرة من أجهزة الدولة ووكالات الأمم المتحدة. وقد توصلت الدراسة إلى أن دور وزارة العدل لم ينحصر في القيام بإجراءات التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة بل تعدى ذلك، فهنالك مجهودات بذلت متمثلة في إصدار عدد من المنشورات جاءت متوافقة مع المبادئ الواردة في المواثيق الدولية، والمساهمة في إجراء الدراسات وابداء المقترحات في تعديل العديد من التشريعات. \
The phenomenon of the use of violence against women in the Darfur region one of phenomena, which has preoccupied public opinion, and became the focus of the international community as one of the methods used in armed conflicts in the region, both among the tribes themselves or between the rebel movements in the face of the government. Therefore this study was to highlight, first, the reality of this phenomenon and then review the efforts made by state agencies in order to combat this phenomenon, next to identify the extent of protection enjoyed by the victims. In order to reach this end, the study relied on inductive analytical approach from the information available in the official reports issued by state agencies and UN agencies. The study found that the role of the Ministry of Justice was not restricted in carrying out the investigative procedures, and to refer the accused to trial, but beyond that, there are efforts made represented in the issuance of a number of publications were in line with the principles contained in international conventions, and to contribute to studies and show proposals to amend several pieces of legislation. \
|