| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لبيان ما يعتريها من عيوب ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها، والكشف عن أسباب عدم كفايتها. وتناولت الدراسة ثلاثة مباحث. ناقش المبحث الأول تعريف اللائحة الداخلية مع بيان أهميتها والأداة القانونية اللازمة لصدورها في النظام الدستوري الكويتي. وأهتم المبحث الثانى بتوضيح القواعد الموضوعية التي نعتقد أنها بحاجة لتعديل. وكذلك بيان المركز المالي للأعضاء مجلس الامة وقواعد حضورهم وغيابهم. أما المبحث الثالث عرض القواعد الإجرائية وصحة عضوية النواب وإسقاطها. وكذلك اجراءات مناقشة الاستجواب وأهم التعديلات الضرورية للقواعد الشكلية. وأخيرا كشفت الدراسة عن بعض العيوب المتعلقة بإجراءات مناقشة الاستجواب وأن الحكومة استغلتها بطريقة همشت معها هذه الأداة الرقابية بشكل خطير. وأصبح تعديل اللائحة فيما يخص هذه المسألة أمرا لا غنى عنه؛ فتأجيل مناقشة الاستجوابات في المجلس أصبح هو السمة البارزة في الاختصاص الرقابي للمجلس، ومن ثم فوضع حد أقصي للتأجيل هو الحل الامثل الا في حال امتلكت الحكومة الأغلبية لن تتم المناقشة حتى نهاية الفصل التشريعي.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The study aimed at shedding light on the internal regulation of the Kuwaiti National Assembly in order to clarify their defects and to try to find suitable solutions for them, and to uncover the reasons for their inadequacy. The study dealt with three topics. The first topic discussed the definition of the internal regulations and the importance of the legal tools necessary for their publication in the Kuwaiti constitutional system. The second topic dealt with clarifying the substantive rules that we believe need to be amended. In addition to the statement of balance sheet of the members of the National Assembly and the rules of attendance and absence. The third section presents the rules of procedure and the validity of the membership and their drop, as well as the procedures for discussing the interrogation and the most important amendments necessary to the formal rules. Finally, the study revealed some flaws related to the procedure for discussing the interrogation and that the government exploited it in a way that this monitoring tool is seriously marginalized. Consequently, the amendment of regulation regarding this issue is inevitable, because the postponement of the discussion of the Council's questioning became the salient feature of the Council's supervisory authority. Therefore, a maximum limit for deferral would be the best solution unless the Government had a majority, then the debate would not be held until the end of the legislative term.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
