| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان مدى الالتزام بالتشريعات الصادرة عن أولى الأمر بنوعيهما في المجمعات الإسلامية. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول منها مدى الالتزام بتشريعات أولي الأمر الديني. وأما المبحث الثاني ناقش مدى الالتزام بتشريعات أولي الأمر الدنيوي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية يستلزم إصدار تشريعات من أولي الأمر. وأن تشريعات أولي الأمر التي لا تخالف الشريعة الإسلامية يجب الالتزام بها. كما أشارت الدراسة إلى أن تشريعات أولي الأمر ليست على درجة واحدة في الالتزام بها فمثلا القوانين التي تصدر عن رئيس دولة إسلامية يلتزم بها كافة رعية تلك الدولة الإسلامية فقط ولا يلتزم بها مواطني باقي الدول، وأن الاجتهاد الفردي غير ملزم. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يكون هناك في كل دولة إسلامية جهاز رقابي على تشريعات أولي الأمر الديني أو الدنيوي للنظر في مدى موافقة هذه التشريعات لأحكام الشريعة الإسلامية وروحها ومقاصدها. وضرورة العمل الجاد من حكام الدول الإسلامية على إحياء الإجماع بمفهومه الشرعي. بالإضافة إلى العمل على تقليل الخلافات الفقهية حول المسائل الفقهية الشرعية المختلف فيها وذلك هو عمل المجامع الفقهية الدولية للحد من اختلاف أحكام القضاة في المسألة الواحدة وتجنب تضارب الأحكام القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The study aimed at showing the extent of adherence to the legislations issued by the first of the two types in the Islamic complexes. The study was divided into two sections, the first of which dealt with the extent of adherence to the legislation of the primary religious order. The second topic discussed the extent of the commitment to the legislation of the secularity order. The results of the study found that the management of the public affairs of the Islamic state requires the issuance of legislation from those responsible and that the legislation of those responsible which does not contravene the Islamic law that must be adhered to. The study also noted that the legislation of those responsible is not a single degree of commitment. For example, the laws which were issued by an Islamic Head of State committed to the entire congregation of that Islamic state and not committed by the citizens of the other countries and the individual jurisprudence is not binding. The study recommended that in every Islamic country there should be a regulatory body on the legislation of those responsible of the religious or secular order to consider the extent of the approval of this legislation to the provisions of the Islamic law, its spirit and purposes and the need to work hard from the rulers of the Islamic countries to revive the consensus in its legitimate sense. In addition to working to reduce the jurisprudential differences on the issues of the jurisprudential legitimacy is different, which is the work of the international jurisprudence to limit the difference of the judgments of judges on one issue and avoid conflict of the judicial rulings. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
