المصدر: | التنمية الإدارية |
---|---|
الناشر: | الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة |
المؤلف الرئيسي: | قورة، محمد سليمان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س32, ع148 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 9 - 11 |
رقم MD: | 666219 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن عدالة الأجور في الجهاز الإداري للدولة. فقد تناول المشرع المصري في قوانين التوظيف المتعاقبة وآخرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بالتنظيم المستحقات المالية للعاملين المدنيين بالدولة، فحدد الأجور والعلاوات لهم وفقا لجداول المرتبات المرفقة بها، وحدد سائر مستحقاتهم الاخرى، وجعل استحقاقها منوطا بتوافر أسباب تقريرها التى حددها، ولكن دون مردود اقتصادي حقيقي على الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وربط الاجر بانتاجية الموظف بل أصبحت مشكلة الأجور في الموازنة العامة للدولة خطرا يهدد التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية. لذلك سارعت الحكومة الى تطبيق بعض الاجراءات الاصلاحية خلال العام المالي 2014 /2015 للسيطرة على الأجور وتضخمها، منها: اتباع سياسة إحلال واضحة ومحددة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سيتم احالتهم للمعاش جدد على أن يتم تحديد نسبة الإحلال بحسب الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري. وبالرغم من ذلك مازالت الأجور في مصر غير متكاملة وغير متسقة لا تحقق العدالة المنشودة، وذلك يرجع الى عدة أسباب، منها: أن سياسة الأجور الحالية عاجزة عن تأمين مستوى معيشة لائقة للعاملين وأسرهم فلم تضمن حماية الدخل الحقيقي من التدهور بفعل زيادة الضغوط التضخمية وانفلات الأسعار، والتميز بين العاملين والمفاضلة بين أجورهم على نحو بات هناك خلل واضح في نظام الأجور. وختاما فإن السياسة العادلة للأجور يتعين دوما أن تقترن بإنتاجية الموظف وتحفيزه لزيادة الإنتاجية، وأن يكون لها مردود اقتصادي حقيقي على الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحريك الجهاز الإداري لخدمة المواطنين والمستثمرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|