ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عدالة الأجور في الجهاز الإداري للدولة

المصدر: التنمية الإدارية
الناشر: الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة
المؤلف الرئيسي: قورة، محمد سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: س32, ع148
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 9 - 11
رقم MD: 666219
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
LEADER 03557nam a22002057a 4500
001 0254979
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a قورة، محمد سليمان  |e مؤلف  |9 295703 
245 |a عدالة الأجور في الجهاز الإداري للدولة 
260 |b الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة  |c 2015  |g يوليو 
300 |a 9 - 11 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الورقة عن عدالة الأجور في الجهاز الإداري للدولة. فقد تناول المشرع المصري في قوانين التوظيف المتعاقبة وآخرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بالتنظيم المستحقات المالية للعاملين المدنيين بالدولة، فحدد الأجور والعلاوات لهم وفقا لجداول المرتبات المرفقة بها، وحدد سائر مستحقاتهم الاخرى، وجعل استحقاقها منوطا بتوافر أسباب تقريرها التى حددها، ولكن دون مردود اقتصادي حقيقي على الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وربط الاجر بانتاجية الموظف بل أصبحت مشكلة الأجور في الموازنة العامة للدولة خطرا يهدد التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية. لذلك سارعت الحكومة الى تطبيق بعض الاجراءات الاصلاحية خلال العام المالي 2014 /2015 للسيطرة على الأجور وتضخمها، منها: اتباع سياسة إحلال واضحة ومحددة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سيتم احالتهم للمعاش جدد على أن يتم تحديد نسبة الإحلال بحسب الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري. وبالرغم من ذلك مازالت الأجور في مصر غير متكاملة وغير متسقة لا تحقق العدالة المنشودة، وذلك يرجع الى عدة أسباب، منها: أن سياسة الأجور الحالية عاجزة عن تأمين مستوى معيشة لائقة للعاملين وأسرهم فلم تضمن حماية الدخل الحقيقي من التدهور بفعل زيادة الضغوط التضخمية وانفلات الأسعار، والتميز بين العاملين والمفاضلة بين أجورهم على نحو بات هناك خلل واضح في نظام الأجور. وختاما فإن السياسة العادلة للأجور يتعين دوما أن تقترن بإنتاجية الموظف وتحفيزه لزيادة الإنتاجية، وأن يكون لها مردود اقتصادي حقيقي على الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحريك الجهاز الإداري لخدمة المواطنين والمستثمرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الأجور   |a العدالة الاجتماعية  |a السياسة الإقتصادية   |a مصر 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 003  |l 148  |m س32, ع148  |o 0499  |s التنمية الإدارية  |t Administrative Development  |v 032 
856 |u 0499-032-148-003.pdf 
930 |d y  |p n  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 666219  |d 666219 

عناصر مشابهة