| المستخلص: |
تحتل قضية النمو الاقتصادي موقعا هاما في الفكر الاقتصادي والنظرية الاقتصادية، لما لها من تأثير كبير على اهتمامات مخططي وواضعي السياسات الاقتصادية ومتخذي القرارات، فالنمو هو الهدف من أي نشاط تقوم به الدولة أو تشرف عليه أو تقوم بتوجيهه، فعني قدر ما يتحقق منه تكون مكانة الدولة بين الأمم، ويكون رقي مواطنيها ورفاهيتهم، فالدولة الغنية مواطنيها أغنياء والدولة الفقيرة مواطنيها فقراء، وعلى قدر إمكانيات الدولة وفاعليتها في رفع معدلات التراكم الرأسمالي بشقيه المادي والبشري، وكذلك مدى الكفاءة في استخدام وإدارة الأصول الإنتاجية، يكون هذا الرقي والتمكين للدولة والإفراد. ولقد انصب اهتمام رجال الفكر الاقتصادي والهيئات المهتمة بالاقتصاد العالمي خلال ما يقرب من نصف قرن مضى، في البحث عن أساليب جديدة للإسراع بمعدلات النمو من ناحية وجعلها مستقرة من ناحية أخرى، وأصبحت المؤشرات الخاصة بالنمو الاقتصادي لكل دولة متوافرة للجميع، لتعقد المقارنات المختلفة بين الدول في مجالات عدة: (الدخل القومي والنمو فيه، متوسط نصيب الفرد منه، حجم الاستهلاك، البطالة ومعدلاتها ونوعيتها، مستوى توفير الخدمات العامة الأساسية، التنمية الإقليمية، التضخم ومعدلاته..............) وهذا يتطلب البحث الجاد من جانب القائمين على شئون النشاط في الدول المختلفة عن تلك العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي، وتحديد معدلاته ومصادره (النوعية أو القطاعية والإقليمية أيضا، والتأثيرات المتبادلة بين هذه العوامل والنمو المتحقق. ويهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين التطور المالي الذي حدث في المملكة العربية السعودية خلال فترة البحث وبين النمو الاقتصادي المتحقق فيها، وهل كانت هذه العلاقة خاضعة لفرضية وفكرة قيادة العرض (Supply- Leading) أم كانت فرضية أو فكرة قيادة الطلب (Demand- leading) هي المسيطرة عليها؟، أو كان هناك تأثير مزدوج أو متبادل بين التطور المالي والنمو الاقتصادي؟ أيضا يهدف البحث إلى معرفة هل كان مستوى النمو الاقتصادي المتحقق موازيا ومتوافقا في الوقت والمستوى مع التطور المالي الذي حدث خلال فترة الدراسة أم لا؟، وناهي أهم القنوات التي انتقلت منها نتائج التطور المالي إلى النمو الاقتصادي؟ وذلك بهدف الوقوف على أهم المراحل التي مر بها التطور المالي في المملكة والمعايير الخاصة به لقياس العلاقة بينه وبين النمو الاقتصادي والخروج بنتائج يستخدمها متخذي القرار في ترشيد القطاع المالي بما يدعم عمليات النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
The economic growth is an important issue of the economic thought and economic theory due to its significant impact on planning and decision making process Economic Growth is the main objective for any state which can be achieved through both physical & capital accumulation to enhance the society welfare through the rational management and effectiveness capital usage of productive assets to ensure the empowerment of state and individuals. Economists and economic bodies are mainly concerned with the stability and acceleration of the economic growth rates . This would require accurate examination of (national income and the growth, the average per capita, consumption, unemployment rates and quality, the level of provision of basic public services, regional development, inflation rates . etc.). The research aims to test the relationship between financial development occurred in Saudi Arabia during the period of research and economic growth achieved and whether this relationship is subject to (Supply-Leading) hypothesis, or the hypothesis of (Demand-Leading) is dominant?, or was there a double effect or mutually between financial development and economic growth?, also research aims to find out whether the level of economic growth achieved parallel and compliant at the time and level with the financial development that occurred during the studied period.
|
