ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف العشائر العراقية من قانون التجنيد الإجباري

المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة بغداد - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: حسن، أنوار ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع102
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 163 - 190
ISSN: 1994-473X
رقم MD: 666906
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: تبين مما تقدم أن قانون التجنيد الإجباري قد مر بمراحل كثيرة أكدت فيها أن الدفاع عن الوطن فرضاً وواجباً وطنياً على الجميع من أجل حماية البلاد واستقلاله الوطني، وذلك ما أوصى به مجلس النواب وأقره في جلساته التي أشار فيها إلى أهمية قانون التجنيد الإجباري كونه نظام يوفر العدد الكافي من الجنود الذين نحتاجهم في مهمة حماية الأمن الوطني ويهيئ من القوات التي تدفع إلى انسحاب القوات البريطانية وتحمل العراق مسؤولية الدفاع كاملة، فمنذ بداية تشكيل الحكومة العراقية كان قانون التجنيد الإجباري يأخذ حيزاً مهماً من مناقشات ومداولات الوزارات العراقية المتعاقبة لغاية 1935 والتي تمكنت فيه الحكومة العراقية من تطبيق قانون التجنيد الإجباري. أما موقف العشائر من قانون التجنيد الإجباري كان موقفاً معارضاً إذ كانت غير راغبة بتنفيذ ذلك القانون كونه يتعارض مع نزعتها البدوية وطبيعة نشاطها الاقتصادي ويؤدي إلى تقليص الأيدي العاملة وبالتالي قلة الإنتاج وفضلا عن ذلك أن العشائر كانت تسعى دائماً إلى نظام ليس فيه سلطه قوية وبما أن الجيش يهيئ للسلطة فرصة ممارسة مركزيتها فان العشائر عارضت ذلك القانون وأعلنت العصيان. ومن الجدير بالذكر انه على الرغم من الإيجابيات التي ذكرت في قانون التجنيد الإجباري إلا انه قانون لا يخلو من سلبيات من وجه نظرة البعض كونه مثل أحد أسباب سوء العلاقة بين الشعب والحكومة. فالحكومات تطالب أبناء الشعب بتأدية الخدمة العسكرية الإجبارية دون أن تمنحها حق الانتخاب الحر للحكومة والحاكم وانه أيضا أحد معوقات التنمية لأنه عد هدراً لاهم ثروة تملكها الشعوب وهي الثروة البشرية وانه يتنافى مع حرية الضمير والفكر والعقيدة وبالتالي اختيار العمل لذلك فضل التجنيد التطوعي على التجنيد الإجباري.

ISSN: 1994-473X