ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخطاب و تغيب قواعد الجملة بين النظرية والتطبيق

المصدر: الموسم الثقافي الواحد والثلاثون لمجمع اللغة العربية الأردني
الناشر: مجمع اللغة العربية الأردني
المؤلف الرئيسي: عبابنة، يحيى عطية (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الاردن
التاريخ الميلادي: 2013
مكان انعقاد المؤتمر: الأردن
الهيئة المسؤولة: مجمع اللغة العربية الأردني - الأردن
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: تشرين الثاني / محرم
الصفحات: 171 - 200
رقم MD: 668245
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: يمكن أن نخلص بعد هذه الدراسة التي يمكن تطويرها إلى دراسة موسعة إلى عدد من الأمور المهمة، وأبرزها: - علم اللغة النصي يهدف إلى وضع القواعد الكلية للنص، ولا يهدف أبدا إلى وضع قواعد بديلة عن نحو الجملة، إذ إن البحث في النص أو الجملة بحثان لا يلتقيان على مستوى التقعيد، فكلاهما يمثل حالة مختلفة عن الأخرى، فالقواعد النحوية هي التي تضع المعايير الصحيحة للتركيب اللغوي، لأن الجملة في نهاية الأمر هي التركيب الذي يملك قاعدة في أنظمة اللغة المجردة (competence)، وليس للنص قواعد خاصة يمكن أن يختزنها هذا النظام، فيبدع غيرها وفقا لقواعدها المخزنة، على النقيض من التراكيب الجملية التي تخزن قواعدها في النظام اللغوي المجرد، ثم يولد من هذه القواعد عددا لا يمكن أن ينتهي من التراكيب المقيسة. - أما النص، فهو مجموعة من الآليات التي تخضع للفكر الإبداعي، ولا يمكن تخزين قواعدها هنا، بل يمكن أن تخزن في ملفات الخبرة الفردية، أو الذاكرة اللغوية والحياتية، فقد اعتمد الدادائيون مثلا على الإبداع عندما ابتكروا طريقتهم في فوضى إعداد النص، ثم تحولت هذه الخبرة إلى تراث نحفظه ولا يمكن أن ننجزه إلا بالتقليد. - تتغير قواعد النص بتغير الزمان والمكان والسياق الثقافي وأنماط الأنساق السائدة، ولكن قواعد إنتاج الجملة التي تعد أهم أساس للتفكير لا تتغير تغيرا مقصودا كما هو الحال في قواعد النص والخطاب. - يمكن أن تتغير آليات الإنشاء النصي تغيرا كبيرا ملحوظا، وأما التغير التركيبي فلا يكون ملموسا في فترة قصيرة، بل يحتاج إلى حقب طويلة لملاحظته، وهذا الأمر إنما يتم في اللغات الحرة من القيود، وأما في اللغات المقيدة، فأمر تغيره محدود الإمكان. - إن محاولة تطبيق آليات التجزئة النصية على بعض النصوص، كالنص القرآني، لن تقود إلى نتيجة صحيحة بالضرورة، إذ يحكم هذه النصوص، وأغلب النصوص فيما أحسب، عدد كبير من السياقات التحليلية التي قد لا تتفق مع القواعد النصية التي يريدها النصانيون، وأبرزها قواعد أشكال النص وقواعد فهم النص، وعندها سيجد الناقد نفسه بمواجهة نص كلي غير قابل للتجزئة، وبخاصة أنهم ينادون بالتجزئة التي تفضي إلى الكشف عن القواعد الكلية التي تحكم إنشاء النص، ولا ينادون بالتجزئة الهدمية التي تهدم البناء وتتركه مجزأ دون محاولة إعادة البناء. - إن مناداة التجزيئيين بإعادة البناء النصي وفقا لمفهومهم عن النص الكلي وإعادة بنائه، تتعارض مع فكرة منشئ النص الكلي، فإذا أراده هو كليا لا دخل للمتلقين فيه تنطوي على مجازفة متمثلة بأن الباني الجديد أقدر على إظهار جماليات النص الكلي أفضل من المنشئ الأول، وينطبق هذا التناقض على محاولتهم تجزئة النص وتحكيم أدوات المنشئ الثاني الجديد بمشيئة المنشئ المبدع. - يمكن تطبيق بعض الآليات على التركيب الجزئية التي تتضافر في سبيل التوصيل الدلالي أو تحقيق تداولية اللغة في بيئاتها المختلفة.

عناصر مشابهة