ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إضاءات حول دستورية قانون المحك...>الوصف

إضاءات حول دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الشربجي، جميلة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 147 - 164
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 670323
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المحكمة الدستورية العليا | القوانين و التشريعات | الدستور | سوريا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تأكيدًا لمبدأ سمو الدستور وصيانته، منح دستور2012 ، المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بمراقبة دستورية القوانين في الدولة، فإذا ما ثبت للمحكمة مخالفة القانون للدستور قامت بإلغاء ما كان مخالفًا لأحكامه، الأمر الذي جعل المحكمة الدستورية العليا، حارسة للشرعية الدستورية في الدولة. \nومن هنا قد يبدو غريبًا البحث في مدى دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا، وهي المحكمة المختصة بتقرير مدى دستورية القوانين جميعها في الدولة فيما لو طعن بدستوريتها أمامها . إلا إن هذا الأمر لا يلبث أن يتبدد إذا ما عرفنا آلية الطعن بدستورية القوانين التي تتطلب اعتراضًا من الرئيس أو من خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره، أو اعتراضًا من خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يومًا تلي تاريخ عرضه على المجلس، أو من خلال إحالة دفع بعدم الدستورية من قبل المحكمة الناظرة في الطعن، فيما لوثبت لها جدية ذلك الدفع، وهي آلية قد لا تتحقق نتيجة عدم توافر نسبة الخمس اللازمة لتحريك اعتراض أعضاء مجلس الشعب، أو نتيجة لسهو المشرع العادي عن الانتباه لوجود مخالفة دستورية في القانون أصلا. لذلك يأتي هذا البحث في محاولة لإلقاء الضوء على المخالفات الدستورية التي اعترت قانون المحكمة الدستورية العليا، أملا في تنبيه المشرع، على ضرورة تعديل قانون المحكمة، إذ لا يعقل أن يكون قانون المحكمة الدستورية العليا، معيبًا بعدم الدستورية.\n

Emphasizing the principle of the integrity of the constitution and its maintenance , the Constitution of 2012 grant the Supreme Constitutional Court the authority to monitor the constitutionality of laws in the state. If the court proves that the law violates the constitution, it repeals what was contrary to its provisions, which made the Supreme Constitutional Court a guardian of the constitutional legitimacy of the state. It would therefore seem strange to examine the constitutionality of the Supreme Constitutional Court Act, which is the competent court to determine the constitutionality of all laws in the State if its constitution is appealed before it. However, this soon dissipates if we know the mechanism to appeal the constitutionality of laws requiring the objection of the president or five members of the People's Assembly on the constitutionality of a law before its issuance, or the objection of five members of the People's Assembly on the constitutionality of a legislative decree within a period of fifteen days after the date submitted to the council Or the referral of acknowledging unconstitutionality by the court in the appeal, while the seriousness of that acknowledgement has been proven, a mechanism that may not be realized as a result of the lack of the non-availability of the five percent needed to trigger the objection of members of the People's Assembly, or as a result of the failure of the ordinary legislator to pay attention to the existence of a constitutional violation of the law originally. Therefore, this research comes in an attempt to shed light on the constitutional violations which blocked the Supreme Constitutional Court Law, hoping to alert the legislator to the necessity to amend the law of the court. It is inconceivable that the law of the Supreme Constitutional Court is unconstitutional.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.