ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استجواب المتهم في قوانين الإجراءات الجزائية العربية : دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Interrogation of the Accused in the Arab Laws of Criminal Procedure : A Comparative Analysis Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: السكوتي، سعيد البرك (مؤلف)
المجلد/العدد: مج38, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 583 - 640
DOI: 10.34120/0318-038-004-008
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 670382
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

276

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع استجواب المتهم ومواجهته بغيره من المتهمين أو المجني عليه أو الشهود باعتبارها من أعمال التحقيق الهامة، واستعرضت الضمانات التي كفلتها القوانين الإجرائية للمتهم المتصلة بإجراء الاستجواب والمواجهة، وإجراء الاستجواب جوازا ووجوباً. ‏كما تضمنت دراسة ومقارنة وتحليل أحكام الاستجواب والمواجهة في قوانين كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، الجزائر، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، الجمهورية العربية السورية، المملكة العربية السعودية ودولة قطر (*). وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات، منها: ‏الاستجواب ليس توجيه الاتهام إلى المتهم ء كما أنه ليس إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه، إنما هو عمل من أعمال التحقيق يضع المحقق بموجبه المتهم وجها لوجه أمام أدلة اتهامه، ويدخل معه في مناقشة تفصيلية لهذه الأدلة تفضي إلى تحديد موقف المتهم منها، إما بالتفنيد والدحض أو الرفض أو الاعتراف. ‏اتهام شخص بارتكاب جريمة أو بمساهمته في ذلك لا يجوز أن يتقرر إلا بتوجيه هذا الاتهام من الجهة المخولة قانونا بذلك، أي سلطة الاتهام ‏(النيابة العامة) إلى شخص أو أشخاص معينين، ونقترح أن تفرد قوانين الإجراءات الجزائية أحكاما مستقلة لإجراء منفصل، يعد من إجراءات التحقيق، يسمى "إعلان الاتهام"، بدلا عن "إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه". ‏إن إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله التي تلي هذه الإحاطة لا تعتبر استجواباً، وبالتالي لا تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الاستجواب، بما في ذلك "حضور محام" إذ إن وجوب حضور هذا الأخير (بحسب أغلبية القوانين) مقصور على الاستجواب والمواجهة فقط.

This study addresses the Issue of interrogation of the accused and confronted with other defendants or the victim or witnesses as one of the important work of the investigation, and reviewed the safeguards guaranteed by the procedural laws of the defendant relating to the interrogation and confrontation, and the interrogation obligation and permissible. And may the researcher to study and compare and analyze the provisions of the interrogation and confrontation in the laws or each: UAE, Jordan, Algeria, Yemen, Kuwait, Arab Republic of Egypt, Syrian Arab Republic, Kingdom of Saudi Arabia and Qatar. This study reviewed the results and recommendations, and most important of which:  interrogation is not to indict the accused, and that it was not briefed the accused of the charges against him, but it is a work of investigative work puts the investigator in which the accused face to face with evidence charge and join him in a detailed discussion of this evidence leads to determine the position of the accused which, either refutation and rejection or recognition.  a person accused of committing a crime or his contribution to this may not be determined only under the guidance of the charge the legally authorized to do so, the authority of any indictment (prosecutors) to the person or persons. And suggest that the uniqueness of the laws of Criminal Procedure contains provisions for a separate independent, one of the investigative procedures, the so-called "Declaration of the charge, "rather than "inform the defendant of the charges against him".  The briefing accused of the charges against him and hear his words that follow' this briefing Is not an interrogation, and therefore not subject to the same conditions as the interrogation, including "the presence of counsel" as the obligatory presence of the latter (according to the majority of laws) is limited to Interrogation and confrontation only.

ISSN: 1029-6069