| المستخلص: |
شهد الأمن العالمي بشكل عام تهديدات خطيرة بعد انتهاء الحروب العالمية، حيث دخل في نفق مظلم يسمى بالحرب الباردة، فلم تعد النزاعات المسلحة التقليدية وحدها المهددة لهذا الأمن، ولكن ظهر على الساحة ما هو أشد وأخطر، مثل الإرهاب بصوره وأشكاله المختلفة، وقد ساعد على ذلك تفشي النزاعات الطائفية والعرقية من ناحية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل من ناحية أخرى، وقد وجدت أنشطة الإرهاب في شل حركة الملاحة الجوية وتهديدها ضالتها المنشودة (أحداث الحادي عشر من سبتمبر)، باعتبار إن انتظام وسلامة هذه الملاحة هي مسألة أمن قومي لكل دول العالم، حيث إنها وسيلة التواصل بالنسبة لأية دولة ورافد تجارتها الدولية الأول، وقد ضاعف من خطورة الأمر الزيادة المفرطة لعمليات الإرهاب المستهدفة للملاحة الجوية، والتي أثرت بشكل ملحوظ على انتظام حركة هذه الملاحة، وقد تسبب هذا الوضع في انتفاضة المجتمع الدولي ذعرا، الذي بات يبحث عن كافة الوسائل والضمانات اللازمة لتأمين هذا القطاع الحيوي (النقل الجوي) ضد الإرهاب بأشكاله المختلفة، وقد تبين أن تأمين هدا القطاع واحتفاظه بثقة المتعاملين معه فيه لا يتوقف فقط على رفع درجات الاستعداد الأمني واتخاذ التدابير اللازمة، ولكن أيضا من خلال بناء ترسانات من التشريعات القانونية سواء على الصعيد الدولي أم على الصعيد الداخلي، وذلك للتصدي للاعتداءات الإرهابية وتداعياتها، ومن خلال تقصي خطى هذه التشريعات تبين تركز جهودها على مجرد تنظيم المسؤولية الجنائية والمدنية لمرتكبي الإرهاب، رغم عدم جدوى هذا الأمر في كثير من الأحيان بالنسبة للمضرورين، وذلك لصعوبة ملاحقة مرتكبي الاعتداءات الإرهابية، خاصة وأن غالبية هذه الاعتداءات ترتكب من قبل أشخاص مجهولي الهوية (المختلين عقليا أو السجناء الفارين من تنفيذ الإحكام أو الفدائيين، كما أن معظم هذه الاعتداءات ترتكب أثناء الطيران، مما يصعب معه التعرف على مرتكبي هذه الاعتداءات أو إثبات تورطهم في ارتكابها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انشغلت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بإجراءات الملاحقة الأمنية وتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الأفعال، على الرغم من عدم أهمية هذا الأمر كثيرا بالنسبة للمضرورين، حيث غالبا ما يشغلهم هو الحصول على تعويض يجبر الأضرار التي لحقت بهم، يأتي هذا في ظل ما تشهد به التقارير الأمنية من أن معظم منفذي الهجمات الإرهابية ممن لا مأوى لهم ولا مال، ومن ناحية ثالثة، ضعف دور المسؤولية الجنائية، إن لم يصل الحال إلى انعدام دورها تماما، حيث غالبا ما ترتكب جرائم الإرهاب في المجال الجوي، الأمر الذي يصعب معه تقرير مسؤولية الجناة وفقأ لقانون وطني محدد، بل حتى في الحالات التي ترتكب فيها هذه الجرائم في إقليم دولة معينة، يكون من الصعب ملاحقة مرتكبيها، لأنهم غالبا ما ينتمون إلى جماعات منظمة مدعومة من بعض الدول، وبسبب العوامل السابقة كانت إشكالية هذه الدراسة، والتي ظهرت في تساؤل عن مدى إمكانية تقرير مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب في مواجهة المضرور، ليس بحثا عن مسؤول بديل لمرتكب النشاط الإرهابي، ولكن ما يشهده قطاع النقل الجوي من تقدم مذهل، جعل للناقل الجوي دورا كبيرا في أمن المسافر، وتحمل المسؤولية عما يلحقه من أضرار متصلة بأمنه وسلامته، وقد عالجت هذه الدراسة هذه الإشكالية من خلال التعرض لماهية الإرهاب الدولي في مجال الطيران المدني، وما إذا كان الإرهاب يعد خطأ يسأل عنه الناقل الجوي، الأمر الذي دعا إلى التطرق للحديث عن ماهية الحادث المسؤول عنه الناقل، والصوب القانونية لاعتبار الإرهاب حادثا يسأل عنه. ثم التعرض لمدى اعتبار الإرهاب خطأ يسأل عنه الناقل وفق أحكام المسؤولية المدنية، وذلك من خلال بيان مضمون خطأ الناقل (الإرادي وغير الإرادي)، وصوره، ومدى دخول الإرهاب تحت هذا المضمون وهذه الصور.
The world security has witnessed serious threats after the end of the world wars. It entered to a dark tunnel called ’’cold war”. Not only traditional armed conflict has threatened this security, but also terrorism with its various forms. Terrorism has been supported by the outbreak of sectarian and ethnic conflicts on the one hand, and the proliferation of weapons of mass destruction on the other. The activities of terrorism intended to threaten air traffics (e. g., events of 11th of September), as the regularity and safety of this navigation is a matter of national security for all countries in the world, as it is a way to communicate for any state and the first tributary international trade. The excessive increase of terrorism that aimed at aeronautics is added to the seriousness of the matter. Accordingly, the regularity of movement of this navigation is significantly affected. This situation has increased the international community panic, which is looking for the means and all the guarantees necessary to secure this vital sector (air transport) against terrorism in its various forms. It was found that the insurance industry and keeping a confidence of dealing with this sector depend, not only, on raising the alert security and taking the necessary measures, but through constructing arsenals of legislations, both internationally or domestically, in order to respond to terrorist attacks and its aftermath. Investigating such legislations shows that they only focus on the organization of criminal and civil liability for the perpetrators of terrorism. This effort is useless in many cases of injured people, due to the difficulty of prosecuting the perpetrators of terrorist attacks. That is because the majority of these assaults are committed by persons of unknown identity (disordered mentally or escaped prisoners from the implementation of the provisions), and most of these attacks committed during the flight. All of such things make it difficult to identify the perpetrators of these attacks or to prove their involvement in the commission. On the other hand, international conventions and national legislation were busy in the procedures of security prosecution and toughening the punishment for the perpetrators of these acts. This action is not important for a lot of injured, where they are often involved in obtaining compensation of the damage caused to them. This comes in the light of what attested by the reports of security that the perpetrator of the terrorist attacks are of those who are homeless and have no money. Moreover, the role of criminal responsibility is weak, as crimes of terrorism are committed in the air space. Such behavior makes it difficult to report the responsibility of the perpetrators in accordance with the law and the specific country. In addition, even in cases in which those crimes are committed in a particular State, it is difficult to prosecute, because they often belong to organized groups supported by some countries. Because of these factors, the problem of this study is revealed. The problem is formulated in the question about the extent to which the liability of air carrier on damages of terrorism for the injured. This is not to search for an alternative official to the perpetrator of terrorist activity, but because of remarkable progress witnessed by the air transport sector, making the carrier air has a major role in the security of the traveler, and takes responsibility for the damage connected to his/her security and safety. This study has addressed this problem through exposure to the nature of international terrorism in the field of civil aviation and whether terrorism is an error of the air carrier or not. This view lease to discover what the incident that the carrier should be asked about, and the regulations that consider terrorism as an incident under the responsibility of the carrier. Then, the study explains the extent to which the terrorism is considered as a mistake of carrier, in accordance with the provisions of civil liability. That is done through clarifying: the content of the carrier fault (intended or unintended), its forms, and the extent of content under which terrorism and its forms enter.
|
