| المستخلص: |
تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطلبين المقدمين برقم (6 و31) لسنة 2012 "طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2012" الصادر بإبطال عملية الانتخابات برمتها، وحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الصادر بشأن القضية رقم (4722/2011 إداري 10) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي المرفوعة بطلب وقف مرسوم حل مجلس الأمة رقم (443) لسنة 2011 وما يترتب عليه من آثار على تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح استقالة حكومته وصدور الأمر الأميري بقبولها، ثم صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا جديدا للوزراء، قام الرئيس المكلف بأداء القسم الدستوري، ومن ثم اجتمع الرئيس الجديد بوزراء الحكومة المستقيلة ليصدر مجلس الوزراء-المجتمع بهذه الصفة-قرارا بالموافقة على مرسوم حل مجلس الأمة الذي صدر فيما بعد عن حضرة صاحب السمو أمير الكويت بتاريخ 6-12-2011 برقم (443) لسنة 2011. هذه المجموعة من الأحداث المتسلسلة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا طرح على بساط البحث مسألة بطلان مرسوم حل مجلس الأمة سالف الذكر... ومما زاد الأمر تعقيدا وحساسية أم المرسوم المذكور ألحق، بتاريخ 19 ديسمبر 2011. بمرسوم آخر يحمل رقم (447) لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، الأمر الذي نتج عنه ارتباطا وثيقا بين صحة المرسوم الأول من جهة، وصحة الانتخابات وما تؤول إليه من نتائج من جهة أخري... هذا الواقع، طرح على بساط البحث صحة قيام حكومة تتألف من رئيس معين ووزراء مستقيلين من حكومة سابقة، بالموافقة على مشروع مرسوم حل مجلس الأمة. تصدت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لمرسوم حل مجلس الأمة المشار إليه، وأصدرت بتاريخ 5/1/2011 حكمها في القضية رقم (4722/2011 إداري 10) المرفوعة بطلب وقف هذا المرسوم وما يترتب عليه من آثار، حيث أعلنت عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي المرفوعة مستندة في ذلك بشكل رئيسي إلى أن مرسوم الحل وما تلاه من مراسيم وأوامر صدرت جميعها من أمير البلاد بعد عرضها من مجلس الوزراء على سموه، وهي إضافة إلى ما سبقها من قرارات تتعلق جميعها بأعمال السيادة وفي اتجاه مختلفة، قضت المحكمة الدستورية، بتاريخ 20/11/2012. بإبطال عضوية جميع أعضاء مجلس الأمة للعام 2012 وعودة المجلس المنحل، وجاء هذا الحكم بعد قبول الطعون المقدمة في صحة مرسوم حل مجلس الأمة رقم (443) لسنة 2011. إن كلا الحكمين يبدوان في الظاهر بحالة تناقض، الأمر الذي يقود إلى البحث الذي انتهجه المحكمتان، ألقت الدراسة بالتعليف عليهما بعض الضوء على نظرية "الأعمال الحكومية" بمحاولة لاستحضار واستذكار ركائزها القانونية، فبعد استعراض أبرز حيثيات حكم الدائرة الإدارية (المبحث الأول)، وحكم المحكمة الدستورية (المبحث الثاني)، اقتضي الأمر التعريف " بمبدأ المشروعية" من حيث المفهوم والدلالات والمصادر (المبحث الثالث)، ومن ثم بيان الاستثناءات عليه ومن أبرزها "الأعمال الحكومية" (المبحث الرابع)، وخلص التعليق إلى تشريح مرسوم الحل وموقف القضاء منه وإلقاء الضوء على رأي الفقه بشأنه (المبحث الخامس).
A comment on the ruling of the Constitutional Court related to the appeals No. 6 and 31 of the year 2012 concerning the validity of 2012 elections of Kuwaiti National Assembly which determined the nullity of the electoral process, and also on the ruling of the Supreme Court - the Administrative Department - regarding case no. 4722 of the year 2012 Administrative/10 in which the court’s decision of lack of jurisdiction on the case resulted in keeping the National Assembly Dissolution Decree no. 443 of the year 2011 and pursuance thereof. Upon the request of resignation of the previous Prime Minister Sheikh Naser Almuhamad Alsubah and his Cabinet, the acceptance of such resignation by the virtue of Amiri Order and the issuance of Amiri Order to appoint Sheikh Jaber Almubarak as Prime Minister, the newly designated PM took the constitutional oath before the Prince before choosing the new ministers and the formation of constitutional government. Thereafter, the PM convened with the resigned government ministers in a ministerial council - assembled formerly in such capacity- and issued a decree expressing the approval for the National Assembly Dissolution Decree no.443 of the year 2011 issued thereafter in the name of Prince of Kuwait on 6/12/2011. The consequent events instigated political and legal controversy leading to a debate about the aforementioned Dissolution Decree. The situation aggravated when Decree no.443 was followed by Decree no. 447/2011 dated Dec. 19th 2011 calling for a National Assembly election as the validity of the first Decree and consequently the validity of the held elections and eventually its results were challenged. This initiated the researching for the validity of the approval of the Dissolution Decree by an appointed PM and resigned ministers of a previous government. In Jan. 5th 2011, the Supreme Court-Administrative Department- ruled, in the case no. 4722 of the year 2011 Administrative/10, in favor of keeping the Decree and its consequences. The case was dismissed for lack of jurisdiction basing its rule primarily on the fact that the following decrees and orders were all issued by the Price of the State after being presented to his highness by the Minister council and were - along with the previous decrees- forms of Acts of Sovereignty
|
