| المستخلص: |
يتناول هذا البحث حكم تداول الأسهم المختلطة فقط، أي التي تتكون من عروض ونقود وديون ومنافع. ولما كان في بيع هذه الأسهم مشكلات فقهية " فقد حاول البحث أن يعثر على حل لهذه المشكلة على أساس التخارج، والتزم الباحث فيه الاستهداء بالقواعد العلمية للاجتهاد، وبين الحكم بناء عليها. وقد جاء البحث في مقدمة، تضمنت تحرير محل البحث، ثم مبحثين تحت كل منهما مطالب. ثم أهم النتائج والتوصيات، على النحو الآتي: المبحث الأول: تعريف الأسهم لغة واصطلاحا، والتكييف الفقهي لتداول الأسهم المختلطة. المبحث الثاني: تعريف التخارج، وبيان حدوده في ضوء الأدلة الشرعية. ثم مناقشة بعض الذين كتبوا فيه. ومن أهم النتائج ضرورة معرفة مقدار كل مكون من مكونات السهم عند إرادة بيعه، وأن يراعى عند بيعها أحكام بيع النقود والديون. كما اتضح أنه من العسير جدا، معرفة قيمة السهم الحقيقية، ومعرفة مقدار كل واحد من مكوناتها، قبل تنضيضها، ولذا فلا يصح تداولها بناء على التخارج ؛ إلا بعد تحقق معرفة ذلك. وأوصى البحث بالانطلاق في بحث القضايا المعاصرة من قواعد الشريعة وأصولها، والحذر من الانجرار وراء الواقع المخالف. بالإضافة إلى عقد المؤتمرات وإقامة الندوات وكتابة الأبحاث، لمراجعة الفتاوى والكتابات التي تتعلق بمسائل الاقتصاد المعاصر، وأحكام المعاملات المالية، وذلك في ضوء الأزمة المالية العالمية الحالية. \
The present work discusses the legitimate provisions dealing with transactions of Shari'a disputed mixed shares. These shares are composed of physical structures, currency, loans, and benefits. As selling of such shares is subjected to problems from legitimate provisions view, this work examins disputes settling (Takhareej) as a possible method to overcome such problem and to clarify the applicable Shari'a rules for such case. The work is composed of two main parts. The fist defines shares and the legitimate provisions that controls its transactions. The second part defines dispute settling, its limits according to legitimate provisions evidances, and discusses some literature dealing with this subject. The results indicated that settling of disputed mixed shares is approved by Shari'a only if the value of the share and its components are know. The rules of Shari'a that controls loans and financial transactions should be applied in this context. The results also indicated the difficulty of accurately defining the value of each component of the share. Thus, any transaction should not be conducted unless the values of the components are correctly known. The work also recommends adopting Shari’a rules and principles in investigating modern financial cases, and keeping away from corrupted transactions and practices. It also calls for extensive study of contemporary financial transactions, particularly in times of change and crises. \
|
