| LEADER |
06231nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0257159 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 251980
|a صباح، مازن مصباح
|e مؤلف
|q Sabah, Mazen Mesbah
|
| 245 |
|
|
|a حكم البيوع غير المرئية فى الفقه الإسلامى
|
| 246 |
|
|
|a Ruling on Unseen Sales in Islamic Jurisprudence
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2014
|g يوليو
|m 1435
|
| 300 |
|
|
|a 281 - 324
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a بين الباحث التالي: - الرؤيا المعتبرة عند الفقهاء وكيفية نحققها كالتالي: الحنفية: عندما يحصل العلم بالمقصود. المالكية: إن كان البيع مثليا فيكتفى مربية بعضه، وإن كان قيميا فلا بد من رؤيته كله؛ بشرط ألا يترتب ضرر على البائع. الشافعية: تجب عندهم رؤية الجملة التي يستدل بها على بائي المبيع دون رؤية جمع الأجزاء. الحنابلة: ما تحقق المقصود من البيع، وتحصل برؤية العين أو الشم، أو الذوق، أو بوصف البيع صفة تكفي في السلم. الترجيح: رجح البحث ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة. - اتفاق الفقهاء على أن المبيع إن كان حاضرا في المجلس ومشاهدا للمتعاقدين صح البيع إن توافرت شروط العقد. - اتفاق الفقهاء على أن المبيع الموصوف في الذمة جائز إذا توافرت فيه شروط السلم المعتبرة. - اختلاف الفقهاء في صحة البيوع غير المرئية وقت العقد كالتالي: أولا: إن كان المبيع مما لا يتغير غالبا: رأى جمهور من الفقهاء صحة العقد، ورأى آخرون عدم صحته. ثانيا: إن كان المبيع مما يتغير غالبا: إن كان مضي من المدة ما يعلم بقاؤها فيها فالبيع جائز، وإن كان قضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها ويجوز أن يتلف، فالبيع باطل. - اختلاف الفقهاء في صحة البيع إن كان عينا غير مشاهدة للعاقدين وقت التعاقد ولم يسبق رؤيتها من قبل إلى ثلاثة أقوال: الأول: جواز البيع، وللمشتري الخيار إذا رأى، فإن شاء أخذ وإن شاء رد، وإليه ذهب الحنفية والشافعي في مذهبه القديم ومرجوح الحنابلة. الثاني: جواز البيع بشرط الوصف، وإليه المالكية والراجح عند الحنابلة. الثالث: عدم صحة بيع الغائب مطلقا وإليه ذهب الامام الشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة في مرجوح مذهبهم الترجيح: رجح البحث القول الأول. اختلاف الفقهاء في البيع بالنموذج، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون صحته، والحنابلة يرون عدم صحته، رج؛ البحث صحة البيع بالنموذج.
|b The present paper tackles the following topics: The sight jurists consider sufficient and how it is realized: The Hanafites: When the thing is known. The Maalikites: If the sold item is fungible, it is enough to see part of it and if it is value related, all parts of it should be seen provided that no harm is caused to the seller. The Shaafi’ites: The main part denoting the other parts of the sold item should be seen. The Hanbalites: The parts that realize the intention of the sale by sight, smell or taste or by describing the sold item as sufficient for the description of salam items. The Preponderant Opinion: The author considers the opinion of the Hanafites and the Hanbalites as the preponderant one. Jurists agree that if the sold item is present in the session and seen to contracting parties, the sale is valid if the relevant conditions are fulfilled. Jurists agree that the sold item described by the seller is permissible to sell if the conditions of salam are fulfilled. Jurists differ as to the validity of sales unseen at the time of contracting as follows: If the sold item does not usually change: The majority of jurists are of the opinion that the contract is valid but some jurists are of the opinion that it is invalid. If the sold item usually changes: If the lapsing period indicates survival of the item, the sale is permissible but if the lapsing period indicates vanishing or damage, the sale is invalid. - Jurists differ as to the validity of the sale if it is not unseen to the contracting parties at the time of contract and has not been seen before in three opinions as follows: 1st Opinion: It is permissible and the buyer has the choice at the time of sight either to keep the item or to return it according to the Hanafite and Ash-Shafi’ee in the old version of the school and the weaker opinion of the Hanbalites. 2nd Opinion: It is permissible provided that the item is described according to the Maalikites and the preponderant opinion of the Hanbalites. 3rd Opinion: It is not permissible to sell an unseen item according to Ash-Shaafi’ee in the new version of the school and the weaker opinion of the Hanbalites. The Preponderant Opinion: The author considers the first opinion as the preponderant one. - Jurists differ as to sale based on sample. The Majority of jurists from the Hanafites, The Maalikites and the Shaafi’ites are of the opinion that it is permissible while the Hanbalites are of the opinion that it is not permissible. The author considers the opinion permitting sale based on sample as the preponderant one.
|
| 653 |
|
|
|a البيع
|a الفقه الإسلامى
|a البيوع
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 006
|e
|l 065
|m مج16, ع65
|o 0332
|s العدل
|t Justice
|v 016
|x 1319-8386
|
| 856 |
|
|
|u 0332-016-065-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 670934
|d 670934
|
