| المستخلص: |
بين الباحث التالي: -تعريف المصطلحات التالية: التقييد :" تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد يقلل من انتشاره بين أفراد جنسه". المباح :" ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب أو مأخذ فيه" -من صيغ المباح : رفع الحرج، ونفي الجناح وغيرها. -أن تقييد المباح متعلق بالجزئيات والأفراد لا بالكليات والأجناس، وليس للمجتهد أن يمنع جنس المباح بل له فقط أن يمنع الفرد من أفراد المباح، في حالة معينة، ولوقت معين، وأن كل مباح ليس بمباح بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة. وأما بالكل؛ فهو إما مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك. -الاختلاف بين الأصوليين والفقهاء في مفهوم التقييد، فهو عند الأصوليين يتصل باللفظ والدليل، وهو عكس الإطلاق، وهو عند الفقهاء تقييد لأفعال المكلف المباحة في الأصل حتى لا يقع الضرر بسبها. -قيود الإباحة عند الضرورات التي تبيح المحظورات ثلاثة هي: 1-عدم التعدي على حق الغير. 2-زمن الإباحة مقيد بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زالت الإباحة. 3-أن تقدر الضرورة تقدر بقدرها. -قاعدة الانتقال من الإباحة واليها تنص على أن" الانتقال من الحرمة الثابتة بالنص إلى الإباحة يشترط فيه أعلى الرتب بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يكتفي فيه بأيسر الأسباب"، ومثالها : المرأة الأجنبية لا يزول تحريم وطنها إلا بالعقد المتوقف على أركان وشروط، أما نقل إباحتها إلى التحريم فيكفي فيها التلفظ بالطلاق. والمبتوتة لا تحل لزوجها الأول إلا بعقد ووطء حلال وطلاق وانقضاء عدة من الأول، وهذه رتبة فوق تلك الرتبة الناقلة عن الإباحة بكثير؛ لأنه خروج من الحرمة إلى الإباحة، والشرع يحتاط في الخروج من الحرمة الى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى التحريم. -قاعدة الانتقال من العام الى الخاص تنص على أن" الإباحة بالإذن العام لا تسقط الإذن الخاص"، ومثالها : للضيف أن يأكل بنفسه ما قدم أمامه من الطعام، وليس له أن يبيعه أو يحوله لغيره، ولا أن يأكل فوق حاجته أو يحمله إلى بيته إلا بإذن خاص. -قاعدة الانتقال من الخاص إلى العام تنص على أن" المباح له لا يملك أن يبيح لغيره"، ومثالها : إذا خصص شخص دارا له لإيواء من انقطع بهم الطريق، ولا مكان يأوون إليه، فإن المنتفعين بهذه الدار لهم حق الانتفاع فقط، إذ لا يملكون أن يملكوا غيرهم منفعة هذه الدار بعوض أو بغير عوض. -بين البحث ثلاث نظريات في مرتبطة باعتبار المآل في تقييد المباح هي : نظرية الباعث، ونظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية الاحتياط، ثم بين القواعد التي تدخل تحت هذه النظريات في اعتبار المآل، وأدلتها وعدد تطبيقات عليها.
The author elaborates on the following topics: Definition of the following terms: -Limitation: Specifying the gen¬eral word with a certain limitation that minimizes its common use. -Permissibility: What a responsi¬ble person is permitted to do or not to do without entailing reward or punishment. -Forms of permissibility also in¬clude removal of hardship or penalty. -Limiting permissible things is re¬lated to parts and individual cases rather than gestalt things. The mujtahid may not prohibit general permissible things but may do the same for an individual in certain cases and for specific periods. Not every permissible thing is unlimited but is specific to a part in particular or several parts in general or required to be done or not to be done. -Differences between jurispru¬dence fundamentals scholars and jurists with respect to the concept of limitation. Jurists define it as limitation of original¬ly permissible acts of the responsible person to prevent harm resulting from them. -Limits of permissibility in case of necessity that permits forbidden things are three. These are: 1-Not to transgress against the right of others. 2-Time of permission is limited to the stay of excuse. If the excuse termi-nates, permissibility is removed. 3 Necessity is limited by need. -The rule of movement from and to permissibility states that "movement from prohibition established by text to permissibility should meet the strictest conditions contrary to movement from permissibility to prohibition for which the simplest conditions should be met. For example, prohibited sexual inter¬course with a marriageable woman can¬not be removed except under a contract meeting the required terms and condi¬tions while changing this condition from permissibility to prohibition only requires divorce. A wife divorced irrevocably may not remarry her former husband unless she marries another man and is divorced by him with the completion of the wait¬ing period of divorce. This is a strict condition of changing to permissibility because it is changing from prohibition to permissibility. The Sharee'ah is stricter in cases of changing from permission to prohibition more than it is so in cases of changing from permission to prohibition. -The rule of changing from the general to the specific states that "per¬mission by general permission does not drop the specific permission." For exam¬ple, The guest may eat the food offered to him but he is not permitted to sell it or assign it to others and is not permitted to eat more than he needs or take it to his house except with a specific permission. -The rule of changing from the specific to the general states that "a person for whom something is permit.
|
