| LEADER |
04883nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0257252 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السودان
|
| 100 |
|
|
|9 347089
|a أحمد، عوض العليم محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة الشرعية فى المصارف الإسلامية:
|b التكييف الفقهى للمعاملات
|
| 260 |
|
|
|b بنك فيصل الاسلامي السوداني
|c 2015
|g أغسطس
|
| 300 |
|
|
|a 12 - 13
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a خلاصة القول بأن درجة جودة أنشطة الرقابة الشرعية تحدد بالعوامل التالية: 1- درجة استقلالية الهيئة الشرعية (الاستقلال الفكري والاستقلال التنظيمي) وموضوعيتها، وذلك لأن غياب استقلالية الهيئة سيثير الشكوك للمتعاملين بالمصارف الإسلامية وهذا قد يؤدي إلى الشك في نسبة حل وحرمة المعاملات. فلابد أن تكون مستقلة في المظهر والواقع ولا يمكنها أداء واجبها بشكل فعال إذا كانت معتمدة على طرف أخر لأداء واجبها بل لابد من استقلالية تامة. أيضا يجب ألا تشمل عضويتها أي موظف في المؤسسة المالية بحيث يتم الاطمئنان إلى استقلالية قراراتها وتقاريرها وضمان عدم وجود تضارب في المصالح. وأن يتم تعيينها والاستغناء عن خدماتها من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للمؤسسة المالية. 2- إلزامية قرارات الهيئة الشرعية، فيجب النص في قرار تعيين الهيئة الشرعية على إلزامية قراراتها. 3- اختيار أعضاء الهيئة الشرعية وفق معايير مهنية واضحة مثل المؤهل العلمي المناسب والدراية بالصناعة المصرفية وألا يتبنى اجتهادا يخالف فيه الأصل الذي قامت عليه الصناعة، الأمر الذي يحقق تجانس الفتوى. ولذا فمن المهم جدا القيام بالدراسة المفصلة والدقيقة في اختيار أعضاء الهيئة، حتى يكون الأعضاء مكملين لبعضهم البعض من حيث الخبرة والمعرفة والتأهيل ليضمن فعالية الهيئة للمؤسسات المالية وللحفاظ على سلامتها. وإضافة إلى الكفاءة العلمية، يجب أن يكون هؤلاء العلماء من أصحاب السمعة الطيبة، ومتمسكين بالصفات الأخلاقية الرفيعة ولا يوجد في سجلهم أي سوابق جنائية، ومتصفين بالصفات النبيلة مثل الجدارة بالثقة والأمانة والمسؤولية والإخلاص والتقوى والصدق ومراقبة الله تعالى دوما. 4- انضباط الفتوى بحيث تقوم على وجود التأصيل الشرعي المبني على الدليل، وألا تكون مبنية على رأي فقهي شاذ وعدم مخالفتها للفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية (إن وجدت). 5- نزاهة واستقلالية الرقابة الشرعية الداخلية؛ فلا يمكن الحكم على المنتج الذي تقدمه هذه المؤسسة أو تلك بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا بوجود هذه الرقابة الشرعية حيث المخالفات الكثيرة للشريعة الإسلامية التي تعاني منها منتجات الصيرفة الإسلامية تحدث في مرحلة التطبيق، وكلما كانت الرقابة الشرعية الداخلية مستقلة وذات صلاحيات قوية في المؤسسة المالية دل ذلك على الجودة الشرعية. وقد قررت هيئة المحاسبة والمراجعة ضرورة وجود الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة وأن تكون جهازا مستقلا تقدم تقريرها إلى الجمعية العمومية عن مدى مطابقة المؤسسة لأحكام الشريعة والتزام المؤسسة بالفتاوى الصادرة من هيئة الرقابة المخصصة بها ووجود نظام رقابة شرعية شاملة وكافية في المؤسسة.
|
| 653 |
|
|
|a البنوك الإسلامية
|a الرقابة الشرعية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 001
|l 077
|m ع77
|o 0477
|s المال والاقتصاد
|t Finance and Economy
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0477-000-077-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 671139
|d 671139
|
