المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
---|---|
الناشر: | صلاح الدين دكداك |
المؤلف الرئيسي: | البكوري، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Albkouri, Mohammed |
المجلد/العدد: | ع34 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 83 - 90 |
DOI: |
10.12816/0014601 |
ISSN: |
2336-0615 |
رقم MD: | 671449 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على تخليق المرفق العمومي ورهانات الحكامة الإدارية بالمغرب على ضوء دستور 2001. واستعرضت الدراسة فرعين، ناقش الفرع الأول مؤشرات مبدأ تخليق المرفق العمومي في السياق المغربي. وقدم الفرع الثاني آليات تكريس مبدأ تخليق المرفق العمومي، واشتمل على آلية التصريح الإجباري للممتلكات، وآلية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن مبدأ تخليق المرفق العام كجزء من الحكامة الإدارية أضحى يكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن، خاصة في ظل انفجار ما يمكن أن نطلق عليه" أزمة المرفق العمومي" الشيء الذي حفز الدولة بشكل عام على المستوى العالمي، كما هو الشأن على المستوى الوطني على البحث عن الوسائل الناجعة لحسن تدبير المرفق العمومي، وهو ما تمظهر عبر دسترة حكامة المرفق العمومي والرغبة الأكيدة على إصدار ميثاق حقيقي للمرافق العمومية، من أبرز معالمه تحديد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور خاصة في أفق تبني المغرب لخيار الجهوية المتقدمة وهو ما سيساهم لا محالة في تعزيز حكامة إدارية رائدة ومعلنة عن انبثاقها كلبنة من لبنات بناء الصرح الديمقراطي للمغرب "الصاعد"، مغرب "الحكامة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2336-0615 |