ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في الرأي الإستشاري للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول موضوع الإستثناءات في مجال التعمير

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: ايت الطاهر، جمال الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ait Tahar, Jamal-Iddine
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 96 - 107
DOI: 10.12816/0014590
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 671493
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقديم قراءة في الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الاستثناء في مجال التعمير. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن أسباب النزول للرأي الاستشاري وتقيم واقع الترخيصات الاستثنائية في مجال التعمير. وركز العنصر الثاني على الإطار القانوني للتعمير والأساس القانوني لمسطرة الاستثناء. وتطرق العنصر الثالث إلى الحلول المقترحة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتجاوز نقائص مسطرة الاستثناءات في مجال التعمير. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية بصفته مجلسا استشاريا أثناء تقييمه لمسطرة الاستثناء في مجال رخص التعمير، قام بحصر إيجابيات هذه المسطرة في عشر نقاط وسلبياتها في سبع عشرة نقطة، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013 وهو ما يؤشر لغلبة العنصر السلبي في نتائجها على الجانب الإيجابي الذي يبقي معتبرا، وإذا كانت هذه الاستثناءات في مجال التعمير تهدف إلى " إضفاء مرونة وشفافية أكبر على عملية دراسة المشاريع الاستثمارية المقدمة لمصالح التعمير، في محاولة لتجاوز طابع الصرامة التي تتسم بها وثائق التعمير، وبطء مسطرة تعديلها ومراجعتها والتعقيدات التي تكتنفها" حسب تعبير المجلس، فإن تعديلها لقوانين أو مراسيم جاري بها العمل بواسطة دورية مشتركة لوزيرين " لا يعززه أساس قانوني قوي، لهذا يجب أن تمثل الاستثناء لا القاعدة" على حد قول المجلس نفسه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615