ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لبيع حصص التلوث: دراسة تحليلية في ضوء بروتوكول اتفاقية كيوتو بشأن الإحتباس الحراري وتغير المناخ

المصدر: مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الأحمد، محمد سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alahmed, Mohammed Sulaiman
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، عبدالكريم صالح (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 11 - 34
DOI: 10.12816/0021849
ISSN: 1112-8623
رقم MD: 671874
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: بعد إقرار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ومصادقة عدد كبير من الدول على هذه الاتفاقية وعلى بروتوكول كيوتو، أصبح لتلك الدول وبموجب الآليات التي جاء بها بروتوكول كيوتو الحق في إبرام عقود ترد على حصص من جاء التلوث. وتتلخص الفكرة في أن كل دولة منظمة ومصادقة على الاتفاقية ملزمة بتخفيض انبعاثات الكربون إلى نسب معينة مقارنة بالعام 1990 وهذا الإلزام يمتد لما بعد. 2012 فإذا حصل وأن كانت هناك دولة قد انتجت فائضا في حصص التلوث – من خلال إقامة مشاريع مثلا تعتمد على الطاقة النظيفة أو البديلة – فإن بإمكانها أن تقدم طلبا إلى لجنة آلية البيئة النظيفة في الأمم فإن المتحدة، وعند تحقق اللجنة عن صحة الطلب وعن التخفيض الفعلي لانبعاثات الكربون في تلك الدولة، فإنها تمنح ائتمانات الكربون لهذه الدولة عن كل طن من الانبعاثات، وهذه الائتمانات لها قيمة ولها أسواق وبورصات وفي الإمكان بيعها. ولقد تصدي هذا البحث لماهية العقد الوارد علي حصص الكربون والطبيعة القانونية لمحل العقد ومدي مشروعية وموقف الدول من هذا الموضوع.

The Kyoto protocol is an international treaty GHG emissions blamed for global warming, the protocol was been in force in 2005 and it is signed by 141 counties. According to the protocol each country makes emission carbon reduction by any project, has a right to sell their carbon credits which provided by clean development mechanism and international emission trading in united nation to another country which need it because of its high commercial and industrial act. This research is aimed to study the legal nature of contract subject and the situation of Iraqi law and comparative law about this kind of contracts.

ISSN: 1112-8623
البحث عن مساعدة: 775781