المستخلص: |
لقد كانت البلديات في ظل الأمر 74/26 المؤرخ في 16/02/1974 المتضمن الاحتياطات العقارية تتمتع بسلطة في مجال التهيئة، والتعمير على كامل ترابها، وذلك بغية لاحتواء وتلبية ضغط الاحتياجات اللازمة لإقامة مشاريع عمومية وجماعية. وهذا الوضع أدى إلى انغلاق السوق العقارية على نفسها الذي قيد حرية المعاملات، وأصبحت البلدية المحتكر الوحيد للمعاملات العقارية داخل محيطها العمراني، وفي ظل تطبيق دستور1989 الذي جاء بأحكام جديدة تتعلق بالحقوق والحريات جاء قانون التوجيه العقاري رقم 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 ليحدد النظام القانوني للأملاك العقارية وأدوات تدخل الدولة والجماعات والهيئات العمومية، ولا سيما الإجراءات الانتقالية للمادة 86 منه. إلا أن النقص في فهم المادة 86 من القانون رقم 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري وعدم التنفيذ المحكم للإجراءات القانونية من اجل تسوية وضعية المواطنين المستفيدين بقطع أرضية تابعة لأملاك الدولة أو الخواص. وأداء ذالك إلى تعطيل أكثر لتطهير الوضعيات العالقة والمتعلقة بالاستثمار، وعدم التمكن من تسليم سندات الملكية للعقارات الصناعية والسياحية.
|