المصدر: | المؤتمر الضريبي الحادي والعشرين: إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقاً للعدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية |
---|---|
الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
المؤلف الرئيسي: | أحمد، أسامة علي عبدالخالق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
رقم المؤتمر: | 21 |
الهيئة المسؤولة: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
الشهر: | يونيه |
الصفحات: | 1 - 28 |
رقم MD: | 676302 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى وضع إطار مقترح لإخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات بين متطلبات الحصيلة والبعد الاجتماعي للضريبة. وتكون البحث من فصلين، ركز الفصل الأول على المعاملة الضريبية الحالية للاستثمار العقاري في ظل أحكام القانون رقم 111 لسنة 1991. وقدم الفصل الثاني إطار مقترح لإخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات، وتتمثل عناصر الإطار المقترح في العناصر التالية، الواقعة المنشأة للضريبة على نشاط الاستثمار العقاري، توصيف القائم بالاستثمار العقاري، التسجيل وانخفاض حد التسجيل الحالي، مواعيد تقديم الإقرار، وسعر الضريبة الملائم، والإعفاءات المتعلقة بالاستثمار العقاري، خصم ضريبة المبيعات، الازدواج في فرض ضريبة المبيعات، بيع العقارات بالتقسيط، الأثر السلبي على فاعلية التشريعات والقوانين الأخرى. وتوصلت نتائج البحث إلى أن إخضاع نشاط الاستثمار العقاري للضريبة على المبيعات يحقق الجمع بين وفرة الحصيلة والعدالة الاجتماعية للضريبة. كما توصلت النتائج إلى عدم وجود مشكلات جوهرية تعوق إخضاع نشاط الاستثمار العقاري للضريبة العامة على المبيعات، وعدم وجود تعارض بين تحقيق هدفي وفرة الحصيلة والبعد الاجتماعي عند إخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات. وأوصي البحث بضرورة إخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات أخذا بمتطلبات الضريبة على القيمة المضافة، ضرورة السعي إلى تسجيل العقارات غير المسجلة والتي تبلغ قيمتها 360 مليار جنيه مما يحقق تعظيم الحصيلة الضريبية لإخضاع هذا النشاط للضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|